پنجشنبه, اسفند ۱۰, ۱۴۰۲

امضا

سونای‌دا قاراچوخانین آواواسی

امضا
مجله فرهنگ جامعهمقاله

ایده‌ی دموکراسی متکثّر و حقوق بشر – جلیل یعقوب‌زاده فرد

ایدهی دموکراسی متکثّر و حقوق بشر

بلنت یاوز

ترجمه: جلیل یعقوبزاده فرد

 

مقدمه

اصطلاح دموکراسی اصطلاحی است که امروزه به وفور از آن استفاده می‌شود و مفاهیم مختلفی از آن مستفاد می‌گردد. شاید از این رو است که در خصوص چیستی آن ابهام و کثرت نظر وجود دارد. در فرآیند تاریخی ظهور اصطلاح دموکراسی از نقطه‌نظر مختلف دسته‌بندی‌های مختلفی از دموکراسی همچون دموکراسی مستقیم و نیمه‌مستقیم، دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت- متکثّر، دموکراسی مارکسیستی، دموکراسی لیبرالیستی، دموکراسی مجازی، دموکراسی نظامی، دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، دموکراسی مبتنی بر مذاکره و دموکراسی مشارکتی ارائه شده است (۱). اگرچه این تنوع نشانی از غنای مبحث تلقّی می‌شود، ولی باید این نکته را هم متذکر شد که در عین حال نشانه‌ای از تشتّت آرای شدید نیز در این خصوص می‌باشد.

احتمال تبدیل دموکراسی به سلطه‌ی اکثریت پدیده‌ای است که در ابتدا از طرف اقلیت‌های قدرتمند مطرح گردید. با طرح این ایده که حکومت مبتنی بر رأی اکثریت مناسب‌ترین گزینه‌ی تحقّق مردم‌سالاری است ماهیت طردکنندگی دموکراسی نیز خود را نشان داد. به سبب این مخاطره است که اصطلاح دموکراسی متکثّر ضرب گردید. امروزه می‌توان گفت که دموکراسی آرمانی حافظ آزادی‌های فردی، آزادی‌خواهی و تکثّر می‌باشد (۲).

از آنجا که ایده‌ی دموکراسی متکثّر آزادی‌خواهانه و فردگرا ایده‌ی مسلّط می‌باشد امروزه یکی از جنبه‌های قابل توجه دموکراسی حقوق بشر است. اصطلاح «دموکراسی و حقوق بشر» دو مقوله‌ی اصلی و غیرقابل عدول گفتمان‌های سیاسی است. از این رو، ضرورت طرح روابط بین دو اصطلاح دموکراسی و حقوق بشر محسوس گشته است.

۱) اصطلاح دموکراسی به صورت عام

دموکراسی بنا به تعریف مشهور آبراهام لینکلن «حکومت مردم بر مردم به وسیله‌ی مردم» (۳) می باشد. به نظر دال دموکراسی «حکومت بی‌نظیری است که به وسیله‌ی آن تصمیمات جمعی و الزام‌آور اتّخاذ می‌شود» (۴). حتّی اگر تعریف آبراهام لینکلن را در نظر بگیریم بدیهی است که برای اجرایی کردن دموکراسی تحقّق برخی شرایط لازم و ضروری است: قبل از هر چیزی حکومت مردم به ذهن خطور می‌کند. به عبارت دیگر، خواه به صورت مستقیم و خواه به صورت نمایندگی ایفای نقش فعال مردم در دولت منجر به تعیین‌کنندگی مردم در تصمیم‌گیری‌های دولت می‌شود. دوّماً از عبارت «برای مردم» می‌توان دریافت که ایده‌ی دولت ضرورتاً ایده‌ای مبتنی بر حقوق بشر می‌باشد. به عبارت دیگر، از سازماندهی دولت تا قانونگذاری همه‌ی فرآیندها مبتنی بر ایده‌ی اساسی بودن حقوق بشر است. بدین ترتیب در تعیین سیاست‌های ملّی نیز لحاظ کردن حقوق بشر یک ضرورت است. در این شرایط برای اینکه دموکراسی کارکردهای خود را ایفاء نماید باید شهروندان به این خودآگاهی برسند که دولت متعهد و مکلّف به تأمین حقوق برابر بنیادین شهروندان به عنوان علّت وجودی دولت می‌باشد (۵). «بدین ترتیب دموکراسی نظام حکومتی است که همه‌ی تصمیمات اداره‌ی امور عمومی با شرکت همه‌ی شهروندان- همه‌ی شهروندانی که نسبت به تعهد دولت به حفظ حقوق خود خودآگاهی دارند- اتّخاذ می‌شود» (۶). در این مفهوم برای اینکه دموکراسی کارکرد خود را به درستی ایفاء نماید باید نهاد «قرارداد اجتماعی»- حداقل غایت نهایی دولت مبتنی بر ایده‌ی حقوق بشر باشد. به عبارت دیگر، باید در جامعه در این خصوص اجماع نظر وجود داشته باشد (۷).

بی شک دموکراسی مستقیم که در سده‌های چهار و پنجم قبل از میلاد در آتن تحقّق یافته بود در شرایط کنونی قابل تحقّق نیست. از طرف دیگر برخی از نویسندگان عنوان کرده‌اند که دموکراسی یونان باستان به معنی واقعی کلمه دموکراسی مستقیم نبوده است. هم محدود بودن مشارکت در اداره‌ی امور عمومی در یونان باستان و هم تداوم نهاد رهبری که با اداره‌ی امور توسط مردم در تضاد می باشد و اجرای امور توسط کارگزاران انتصابی و یا انتخابی (۸) این دیدگاه را تصدیق می‌کند.

دموکراسی‌های کنونی، بالاجبار به صورت دموکراسی‌های نمایندگی عمل می‌کنند. دُوِرگر (Duverger) این واقعیت را به این صورت بیان می‌کند که «ساده‌ترین و واقع‌بینانه‌ترین تعریف دموکراسی دلالت بر رژیمی دارد که مردم از طریق انتخابات صحیح و سالم حاکمان خود را انتخاب می‌کنند» (۹). در این تدبیر ملّت حاکمیت خود را از طریق نمایندگی که از طریق انتخابات تعیین شده‌اند، اعمال می‌کند. امروزه وقتی از دموکراسی سخنی به میان می‌آید تنها چیزی که به ذهن خطور می‌کند دموکراسی مبتنی بر نمایندگی است (۱۰).

۲) روابط دموکراسی و حقوق بشر به صورت عام

ابراهیم کاپلان در خصوص روابط دموکراسی و حقوق بشر این فرمول را ارائه نموده است: دموکراسی واژه‌ای لاتینی متشکّل از «دموس» به معنای مردم و «کراتوس» به معنی حکومت می‌باشد. به این صورت این واژه به معنی «حکومت مردم بر خود» است. به صورت فرمول این تعریف را می‌توان اینگونه بیان کرد که؛ دموکراسی= حکومت مردم بر خود؛ حکومت مردم بر خود= اقدام مردم براساس وحدت رأی= حق تعیین سرنوشت فرد= آزادی فرد. در چنین وضعیتی دموکراسی = آزادی است (۱۱).

به نظر یونا کوچورادی (İonna Kuçuradi) امروزه دموکراسی با نظام چندحزبی و انتخابات عجین شده است و صرفاً به این عناصر تقلیل می‌یابد. در نتیجه این نیز- به خصوص در جوامع در حال توسعه- با این اندیشه که هر کاری را می‌توان انجام داد- برای کسب رضایت حامیان هر وعده ای را به آنها می‌دهند. با این برداشت است که دموکراسی نمی‌تواند کارکرد حفظ حقوق بشر را به انجام برساند و حتّی گاه ماهیتی ضدحقوق بشر به خود می‌گیرد (۱۲). این برداشت از دموکراسی و چنین اقدامات دموکراتیک پرسش‌هایی را در خصوص چیستی دموکراسی و ویژگی‌های الزامی آن برای اینکه پاسبان حقوق بشر باشد در اذهان ایجاد می‌کند (۱۳).

امروزه می توان گفت که در خصوص لزوم تضمین و رعایت حقوق بشر اجماع‌نظری پدید آمده است. ولی به سختی می‌توان ادّعا کرد که در خصوص اینکه رعایت حقوق بشر غایت اصلی دولت‌هاست اجماع‌نظری حاصل شده است. به خصوص آشکار نیست که چه اموری در دستورکار مکانیزم تصمیم‌گیری دموکراتیک قرار دارند و چه اموری نه. به عبارت دیگر، از آنجا که دموکراسی مبتنی بر تعیین قواعد و اداره‌ی امور توسط توسط اکثریت است، آیا اکثریت حقّ تصمیم‌گیری در همه‌ی امور را دارا می‌باشد؟ اگر خواهان اعمال دموکراسی به معنی واقعی کلمه هستیم نباید تضمینات مربوط به رعایت حقوق بشر- حتّی به واسطه‌ی ابزارها و مکانیزم‌های دموکراتیک- منسوخ شوند (۱۴).

به نظر لسلی لیپسون (Leslie Lipson) دموکراسی «شکلی از حکومت است که تا حد امکان بیشترین آزادی و عدالت را برای شهروندان در بردارد» (۱۵). از نقطه نظر لیبرال دموکراسی آزادی تنها محدود به آزادی‌های فردی است. از این رو، در برداشت لیبرال دموکراسی بین آزادی‌های فردی و دموکراسی پیوند گسست‌ناپذیری برقرار است. آزادی و عدالت را نیز نمی‌توان از هم تفکیک نمود. به نظر جیوانی سارتوری (Giovanni Sartori) عدالت برای آزادی لازم است، ولی کافی نیست. به عبارت دیگر، عدالت عنصری از آزادی است، ولی به تنهایی نمی‌تواند آزاد بودن فرد را تأمین کند. افراد در نظام‌های دیکتاتوری‌ها هم ممکن است مساوی باشند، ولی نمی‌توان گفت که آزاد هم هستند. به نظر سارتوری حتّی برای آزادی لزومی به برقراری عدالت و مساوات وجود ندارد (۱۶). در حالیکه آزادی در دموکراسی موجبات مشارکت آزادانه‌ی همه‌ی آحاد جامعه در اداره‌ی امور عمومی را فراهم می‌کند، به علّت لزوم حفظ شرافت انسانی افراد مساوات و عدالت به معنی مشارکت آنها صرف‌نظر از تفاوت‌هایشان در اداره‌ی امور عمومی می‌باشد (۱۷). این دو عنصر شروط لازم و غیرقابل عدول دوکراسی تلقّی می‌شوند. باید پذیرفت که تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین بخش لاینفک فرآیند دموکراتیک‌سازی می‌باشد. زیرا آزادی بیان، حقّ انتخاب و حقّ انتخاب شدن، تشکیل حزب و عضویت در حزب، به طور خلاصه آزادی فعالیت سیاسی برای تحقّق دموکراسی ضروری است (۱۸).

۳) تمایز دموکراسی مبتنی بر اکثریت و دموکراسی متکثّر و حقوق بشر

برای تحقّق دموکراسی و حقّ اداره‌ی امور عمومی توسط خود مردم دو نوع دموکراسی؛ دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت و دموکراسی متکثّر مطرح می‌گردد. همانگونه که در فوق به آن اشاره شد از آنجا که تحقّق دموکراسی مستقیم در جهان کنونی ممکن نیست دموکراسی مبتنی بر نمایندگی به عنوان شکل غالب دموکراسی ظهور کرده است. اعمال رأی مردم در تصمیم‌گیری در خصوص مواردی که زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهند از الزامات دموکراسی است. در این شرایط کارکرد اداره‌کننده را چه کسی باید به عهده بگیرد؟ اگر گزینه‌های مختلفی مطرح باشد چه کسی باید این گزینه را انتخاب کند؟ نمایندگان مردم باید با اجماع نظر تصمیم بگیرند و یا با اکثریت آرا؟ جواب دادن به این پرسش‌ها از نقطه‌نظر تحلیل روابط دموکراسی و حقوق بشر حائز اهمیت می‌باشد.

اگرچه نیل به اجماع نظر در فرآیند تصمیم‌گیری در میان نمایندگان مناسب‌ترین روش در دموکراسی‌های آرمانی است، ولی این گزینه فرآیند دموکراسی را به بن‌بست می‌کشاند. از طرف دیگر کسب اجماع نظر در هر تصمیم‌گیری به معنی شناسایی حقّ وتو برای هر نماینده و یا هر شهروند می‌باشد (۱۹).  در این صورت باید به کسب رأی اکثریت بسنده نمود. لازم به ذکر است که در عمل هیچ فرآیند تصمیم‌گیری به اندازه‌ی تصمیم‌گیری بر اساس رأی اکثریت نمی‌تواند نتیجه‌ی دموکراتیک دربرداشته باشد (۲۰). زیرا بدیل ممکن تصمیم‌گیری بر اساس رأی اکثریت تصمیم‌گیری اقلیت می‌باشد.

در دولت‌های دموکراتیک هیچ مقام و مرجعی به جز شهروندان و نمایندگان منتخب آنها دارای حقّ و اختیار لازم برای تعیین موازنه بین آزادی و قدرت نظام نیست. در این مقوله نیز باید قبول کرد که تصمیم گیری اجباراً باید بر مبنای رأی اکثریت باشد. لزوم برقراری ثبات در نظام سیاسی (۲۱) و ضرورت کسب توان اداره کردن رضایت و بسنده کردن به اصل رأی اکثریت را الزامی می‌سازد. در چنین شرایطی می‌توان گفت که در دولت دموکراتیک شهروندان و یا نمایندگان آنها نه به تنهایی، بلکه زمانی که اکثریت را به دست آوردند می‌توانند قواعد حقوقی تعریف کنند (۲۲).

به نظر رویکرد مبتنی بر رأی اکثریت ساده‌ترین تعریف دموکراسی «حکومت مردم به واسطه‌ی رأی اکثریت است». براساس این قاعده اکثریت حاکم است و اقلیت نقش اوپوزسیون را به عهده می‌گیرد. ولی از آنجا که این دیدگاه طردکننده می‌باشد مورد اعتراض قرار گرفته و در منافات با روح دموکراسی قلمداد شده است. زیرا، در این برداشت امکانی برای مشارکت اقلیت در فرآیند تصمیم گیری وجود ندارد. اقلیت هیچ کارکردی جز مخالفت ندارد (۲۳).

از این رو نباید دو اصطلاح «دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت» و «دموکراسی متکثّر» را با هم خلط شود. حکومت اکثریت به این معنی است که قانونگذاری و تصمیم‌گیری‌های عمومی باید بر مبنای رأی اکثریت شهروندان و یا نمایندگان آنها باشد (۲۴). در حالیکه دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت دارای مفهومی متفاوت از این است. دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت اصطلاحی است که مدّعی تفوّق مطلق و لامتناهی، خطاناپذیری و صحّت (۲۵) رأی اکثریت می‌باشد. رویکرد دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت برداشتی از دموکراسی است که مبتنی بر نظریه‌ی اراده‌ی اکثریت و خیر مشترک عمومی می‌باشد. براساس این نظریه اراده‌ی اکثریت معطوف به خیر عمومی نمی‌تواند با منافع عمومی در تعارض باشد. در این صورت صیانت از حقوق اقلیت در برابر اراده‌ی اکثریت هیچ معنی نخواهد داشت. حتّی این وضعیت برای حقوق اقلیت‌ها نیز مضرّ تلقّی خواهد شد (۲۶). روسو به مثابه نظریه‌پرداز نظریه‌ی اراده‌ی عمومی از مطلق‌سازی حاکمیت مردم و از ایده‌ی محدودسازی آن به حقوق بنیادین دوری گزیده است (۲۷). دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت در عین حال در میان ارگان‌های دولتی تفوّق مجلس و به تبع آن تفوّق اکثریت مجلس را نیز ایجاب می‌کند. از این رو، در دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت جایی برای اصل تقسیم قوا، تفوّق قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی وجود ندارد.

آنگاه هم که احتمال تبدیل دموکراسی به دیکتاتوری به ذهن می‌رسد باید این ایده‌ی روسو را قبول نمود که هیچ رژیمی مستعدتر از دموکراسی برای آشوب‌ها و جنگ‌های داخلی نیست. شناسایی حقّ تسلّط تام اکثریت در دموکراسی تحمیل اراده‌ی اکثریت بر اقلیت را نیز ایجاب می‌کند. ولی این وضعیت باعث می‌شود تا نظام سیاسی از دموکراسی دور گردد. تسلّط نامحدود اکثریت می‌تواند دموکراسی را نیز از میان بردارد. زیرا، برای اینکه دموکراسی به خوبی کارکرد خود را انجام رساند لازم است تا اقلیت و اکثریت به متناوب جایگزین هم شوند. در حالیکه با اعطای قدرت نامحدود به اکثریت این قدرت نیز به وی اعطاء می‌شود که برای تداوم هژمونی خود فرآیند دموکراتیک را دچار سکته نموده و متوقف سازد. در دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت به انحاء مختلف جلوی کارکرد اوپوزسیون گرفته می‌شود و یا سرکوب می‌شوند. در چنین صورتی می‌توان از «دیکتاتوری اکثریت» (۲۸) سخن راند. در چنین صورتی محدودسازی قدرت اکثریت برای کارکرد مناسب دموکراسی لازم و ضروری است (۲۹). نمی‌توان به نام دموکراسی اختیاراتی که حاکمان تحت حمایت اکثریت کسب کرده‌اند و بر علیه کلّ جامعه اعمال می‌کنند، حفظ کرد. دموکراسی بیش از آنکه تأمین حکومت اکثریت صرف باشد نظامی مبتنی بر مصالحه‌ی اکثریت و اقلیت است. دموکراسی نظامی برای تضمین حقوق اقلیت‌ها و تعدیل قدرت اکثریت است (۳۰).

یکی از پرسش‌هایی که جواب‌گویی بدان برای نیل دموکراسی به اهداف خود لازم است این پرسش است که در صورتی که حزبی برای مدّت طولانی در حکومت باشد و اقلیت برای این مدّت دراز مجبور به تن دادن به حکومت اکثریت باشد آیا می‌توان مدّعی شد که دموکراسی به آرمان خود دست یافته است؟ به نظر لیجفارت در اوّلین نگاه طرد حزبی از قدرت و حکومت می‌تواند نافی و مغایر با دموکراسی تلقّی شود. به نظر او در صورتی که حامیان گروه‌های حاکم و اوپوزسیون همگن باشند و منافع و ترجیحات رأی دهندگان گروه‌های خارج از حکومت برآورده شود می‌توان گفت که دموکراسی به عنوان «حکومت مردم» و «حکومت برای مردم» به آرمان خود دست یافته است. ولی بار دیگر باید متذکر شد که در صورتی که توده‌های رأی‌دهندگان غیرهمگن و گروه‌های اقلیت‌ها برای مدّت طولانی از قدرت به دور باشند نمی‌توان مدّعی شد که دموکراسی به آرمان خود را دست یافته است. در چنین وضعیت‌هایی هم سیاست‌های پیشنهادی احزاب با هم سازگار نیست و هم ترجیحات و انتظارات رأی‌دهندگان با هم در تعارض کامل می‌باشد (۳۱). این انتظارات و مطالبات اقلیت توسط اکثریت برآورده نخواهد شد. در صورتی که اکثریت برای مصالحه با اقلیت تلاش ننماید و در صورت تلاش نیز موفق نگردد این احتمال وجود دارد که اوپوزسیون در حالت روحی و روانی ناشی از طردشدگی اقدام به اعتراضات خشونت‌آمیز، قیام (۳۲) و روش‌های غیرنظام‌مند بنماید.

دموکراسی مبتنی بر اکثریت به یک احتمال دیگر می‌تواند آرمان دموکراسی را تحقّق بخشد. بدین منظور تغییر متناوب حکومت و وجود بافت اجتماعی که نتایج انتخابات را عادلانه و قابل قبول قلمداد کنند، لازم و ضروری است (۳۳). بدین ترتیب، دیدگاه‌هایی که برای مدّتی از قدرت به دور بودند و مطالباتشان برآورده نشده در دوره‌ی بعد به قدرت می‌رسند و بدین منظور موازنه در جامعه برقرار می‌شود.

در اینجا لازم به ذکر است که هیچ تضمینی وجود ندارد که در دموکراسی‌های مبتنی بر رأی اکثریت قدرت به صورت متناوب تغییر یابد. از این رو، اقلیت‌ها ممکن است فکر کنند که قدرت آنها محدود شده و یا در خطر نابودی هستی خود قرار گرفته‌اند (۳۴). این وضعیت موجب طرح اصطلاحاتی چون دیکتاتوری اکثریت، دیکتاتوری مدنی و تحمیل‌گرایی اکثریت شده است. در این برداشت از دموکراسی به نام دموکراسی ظلم و تبعیض روا داشته می‌شود. از طرف دیگر نمی‌توان مدّعی شد که دیکتاتوری جمعی متفاوت از دیکتاتوری فردی است (۳۵).

این ادّعا رواج دارد که دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت محصول حاکمیت ملّی و دموکراسی متکثّر مبتنی بر حاکمیت مردمی است. بر عکس آنچه که تصوّر می‌شود می‌توان گفت که ایده‌ی حاکمیت ملّی متفاوت از ایده‌ی حاکمیت مردمی محصول دموکراسی متکثّر می باشد. زیرا در برداشت حاکمیت ملّی از آنجا که هیچگونه اختیار آمریت به نمایندگان مردم اعطاء نشده است نمایندگان اکثریت حاضر در مجلس نمی‌توانند بر اقلیت هژمونی و تسلط یابند. در حالیکه در برداشت حاکمیت مردمی چنین امکانی وجود دارد. همچنین مسئولیت اقدام به نام ملّت به مراتب بالاتر از اقدام به نام مردم می‌باشد. در برداشت حاکمیت ملّی اصطلاح ملّت از آنجا که شامل کلّیه‌ی افرادی می‌شود که در گذشته موجود بوده و در آینده نیز به حیات خود ادامه خواهند داد، تصوّر قشر وسیع و گسترده‌تری را ایجاب می‌کند. در حالیکه در برداشت حاکمیت مردمی، از آنجا که مردم شامل کلّیه‌ی افراد حاضر می‌شود حکومت تنها زمانی می تواند به هدف خود دست یابد که رضایت این افراد و اکثریت را کسب بنماید.

ایده ی دموکراسی متکثّر اصطلاحی است که با عزیمت از دغدغه‌ی جلوگیری از تبدیل دموکراسی مبتنی بر اکثریت به حکومت اکثریت طرح شده است. در ایده‌ی دموکراسی متکثّر نیز اکثریت حائز حق اداره‌ی امور عمومی است، ولی تأمین و حفظ حقوق اقلیت‌ها نیز بی‌نهایت دارای اهمیت می‌باشد. در دموکراسی متکثّر تفوّق مجلس و گروهی که اکثریت را در مجلس حائز گشته مورد قبول بوده محترم شمرده می‌شود، ولی اختیار نامحدود آن به رسمیت شناخته نمی‌شود. همانگونه که در فوق به آن اشاره شد حکومت مبتنی بر رأی اکثریت برای دموکراسی لازم می‌باشد، ولی کافی نیست. برای تحقّق دموکراسی وجود عنصر دیگر نیز لازم و ضروری است (۳۶). در دموکراسی‌های کنونی علاوه بر حقّ اداره‌ی امور توسط اکثریت، تضمین تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین، تفوّق قانون اساسی، نظارت بر انطباق قوانین و عملکردها با قانون اساسی و استقلال قوا از شروط دموکراسی محسوب می‌شود. خصوصاً با تجربیات تلخ دوره‌ی قبل از جنگ جهانی اوّل، با پذیرش عام این شروط در دنیا به تدریج دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت جای خود را به دموکراسی متکثّر داده است. امروزه همه دریافته‌اند که دموکراسی‌ها نیز ممکن است مرتکب اشتباه و خطا شوند، کمکی به برقراری عدالت نکنند، حتّی آگاهانه نیّات ضددموکراتیکی را اعمال نمایند (۳۷).

در دموکراسی آرمانی باید بین حقّ اداره‌ی امور توسط اکثریت و حقّ و آزادی‌های مردم موازنه‌ای برقرار گردد. به عبارتی دیگر، دموکراسی آرمانی سلطه‌ی محدود اکثریت می‌باشد (۳۸). این نیز تنها در سایه‌ی دولت مدنی (مبتنی بر حقوق) ممکن است. در دولت مدنی بین اراده‌ی دولت بودن و دموکراسی آزادی‌خواه و متکثّر موازنه برقرار شده است. حاکمان و نمایندگان مردم که در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند متعهد به حفظ و تداوم دولت دموکراتیک مدنی می‌باشند (۳۹).

در مطالعات مربوط به دموکراسی متکثّر عموماً بر روابط بین حکومت و اوپوزسیون و به عبارت دیگر بین اکثریت و اقلیت قدرتمند تاکید می‌شود. در حالیکه بر اقلیت‌هایی که چندان قدرتمند نیستند تاکید نمی‌شود. در حالیکه اقلیت‌های قدرتمند مقولاتی را که برایشان دارای اهمیت وافری است در دستورکار خود قرار می‌دهند و از طرح مقولات و موضوعات طفره می‌روند. در چنین وضعیتی می‌توان گفت که در خصوص حفظ حقوق اقلیت‌هایی که دارای قدرت زیادی نیستند و در دستورکار قرار گرفتن مطالبات آنها نقصانی وجود دارد. برای رفع این نقصان‌ها فعالیت گروه‌های جامعه‌ی مدنی به عنوان راه حلّ مطرح می شود. فعالیت این نهادها علاوه بر اینکه نقش مهمّی در جلوگیری از سلطه‌ی اکثریت در دموکراسی‌های مبتنی بر رأی اکثریت دارد، واسطه‌ای برای در دستورکار قرار گرفتن مطالبات گروه هایی می گردد که به شکل حزب نتوانسته‌اند تشکّل یابند (۴۰).

۴) رابطه ی لیبرال دموکراسی- دموکراسی متکثر – حقوق بشر

واقعیت این است که مقوله‌ی مهم برای لیبرالیسم آزادی‌های فردی است. اینکه لوازم تحقّق آزادی‌های فردی تأمین شده یا نه و قدرت دولت این آزادی‌های را محدود ساخته یا نه، برای لیبرالیسم مقوله‌ی بسیار مهم است (۴۱). به عبارت دیگر، مقولاتی چون چگونگی قانونگذاری و به روی کار آمدن حاکمان برای لیبرالیسم اهمیت چندانی ندارد. مهم نیست که حاکمان به چه طریقی روی کار آمده‌اند و قوانین به چه طریقی وضع می‌شود، مهم آن است این حاکمان و قوانینی که وضع می‌کنند نافی آزادی‌های فردی نباشند. در حالیکه موضوع دموکراسی این است که چه کسی مستحقّ حکومت کردن است و چگونه باید به روی کار بیاید (۴۲).

لیبرال دموکراسی کلاسیک که بیشتر از آنکه فردگرا باشد جمهوری‌خواه است و در ایده‌ی ملّت- دولت هضم شده است، از حقوق برابر افراد دفاع می‌کند و از پذیرش حقوق جمعی سرباز می‌زند (۴۳). با این رویکرد لیبرال دموکراسی جمهوری‌خواه با این انتقاد که گروه حاکم و غالب زبان، فرهنگ و هویت خود را بر دیگر گروه‌ها تحمیل نموده روبرو گشته است (۴۴). این برداشت از دموکراسی به جای دموکراسی متکثّر، بر دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت تاکید می‌کند. این نیز تضاد درونی لیبرالیسم می‌باشد. زیرا در این برداشت از یک طرف بر حفظ حقوق فردی تاکید می‌شود و از طرف دیگر این ایده پذیرفته می‌شود که با دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت حقوق اقلیت‌ها مورد اهمال قرار می‌گیرد.

فریدریک هایک (Friedrich A. Hayek) مدّعی است که لیبرالیسم و دموکراسی دارای جنبه‌های متفاوتی هستند. در حالیکه دموکراسی در ارتباط با چگونگی وضع قوانین است لیبرالیسم بر محتوای این قوانین تاکید می‌کند. در حالیکه در دموکراسی معیار صحّت اراده‌ی اکثریت قبول می‌شود در لیبرالیسم اراده‌ی اکثریت کافی نیست. از نقطه نظر لیبرالیسم اراده‌ی اکثریت باید منطبق با هنجارهای جهانشمول حقوق باشد. برای دموکراسی مهم این است که چه کسی باید حکومت کند، ولی برای لیبرالیسم مهم این است که هر کسی که حکومت را به دست می‌گیرد تا چه اندازه قدرتش محدود شده است (۴۵). در این وضعیت لیبرال دموکراسی در عین  حال که حقّ اداره‌ی امور توسط اکثریت را به رسمیت می شناسد، از آنجا که از لزوم حفظ حقوق اقلیت‌ها دفاع می‌کند با دموکراسی متکثّر منطبق می‌باشد. به عبارت دیگر، لیبرال دموکراسی نظام متکثّری است که اصل تفوّق حقوق و دولت مدنی را پذیرفته است که تحقّق آزادی‌ها و حقوق فردی را تضمین می‌نماید (۴۶). حتّی هایک «حقوقی که قدرت دولت را محدود نسازد» حقوق بشر تلقّی نمی‌کند (۴۷). در لیبرال دموکراسی‌های غربی علاوه بر اعمال دموکراسی نمایندگی افراد در همه‌ی فعالیت‌های دولت می‌توانند به صورت مساوی و آزادانه مشارکت نمایند (۴۸).

امروزه لیبرال دموکراسی اصطلاحی است که ویژگی‌های نهادینه شده سازماندهی سیاسی- اجتماعی غرب را بیان می‌دارد. ولی این تعریف را نباید تنها به تبیین نهادها و روش‌های حکومت‌داری غرب تقلیل داد. لیبرال دموکراسی حائز مفهومی عمیق‌تر و گسترده است. این مفهوم جوابی به این پرسش است که کامل‌ترین شکل اداره‌ی سیاسی- اجتماعی چگونه باید باشد؟ این جواب لزوم نهادسازی سیاسی- اجتماعی بر مبنای حقوق و آزادی‌های انسان به منظور تأمین آزادی و برابری‌های فردی را بیان می‌دارد که ریشه در جنبش دموکراسی‌خواهی انقلاب فرانسه و آرمان‌های فیلسوفان عصر روشنگری دارد. امروزه به جای لیبرال دموکراسی از اصطلاحاتی چون «دموکراسی آزادی‌خواهانه» و «دموکراسی متکثّر» نیز استفاده می‌شود. نظام قانون اساسی ترکیه نیز لیبرال دموکراسی را ترجیح داده است. زیرا، در مقدمه‌ی قانون اساسی ۱۹۸۲ از اصطلاح دموکراسی آزادی‌خواهانه سخن رفته است. از طرف دیگر تأسیس برخی نهادهای در نظر گرفته شده است که قدرت اکثریت را محدود می‌سازند. دلیل این مکانیزم نیز کاملاً قابل درک است: «عدم اعتماد به اکثریت» (۴۹).

رابرت دال حداقل شرایط لازم برای لیبرال دموکراسی را به این شرح بیان می‌کند (۵۰):

– حقّ نظارت بر تصمیمات و سیاست‌های دولت براساس قانون اساسی باید به عهده‌ی افرادی باشد که طی انتخابات مسئولیت یافته اند.

– هر شهروند- به شرط حائز بودن کلّیه‌ی شرایط مندرج در قانون- دارای حقّ رأی دادن می‌باشد.

–  انتخابات باید عادلانه و آزادانه باشد. حاکمان باید براساس انتخاباتی که به تناوب، عادلانه و به دور از هر گونه فشار و تضییق انجام می‌گیرد به روی کار بیایند.

– در چارچوب شرایط مندرج در قانون برای هر کس امکان انتخاب شدن به پست‌ها و مقامات فراهم شود.

– شهروندان بدون آنکه احساس تهدید کنند، حقّ بیان اندیشه‌های خود در خصوص مسائل سیاسی به صورت اعم از جمله در خصوص مسئولین، حکومت، رژیم و نظام اقتصادی- اجتماعی و ایدئولوژی حاکم را دارا می‌باشند.

– شهروندان دارای حقّ دسترسی به منابع اطلاعاتی بدیل می‌باشند.

– حقوق بنیادین شهروندان باید تضمین گردد و برای تحقّق آرمان‌هایشان دارای حقّ تشکیل نهادها و سازمان‌های خودگردان و از جمله حزب سیاسی- به شرط آنکه دست به خشونت نزنند- می‌باشند.

بدیهی است که سه شرط آخر در ارتباط تنگاتنگ با حقوق بشر می‌باشد. هم حقّ بیان و هم حقّ فعالیت سیاسی یکی از اساسی‌ترین حقوق بشر می‌باشد. تضمین حقوق بنیادین که یکی از شروط اساسی لیبرال دموکراسی است در برگیرنده‌ی همه‌ی حقوق بشر می‌باشد.

۵) رابطهی حق مشارکت و دموکراسی

عموماً حقوق انسان‌ها به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم‌بندی می‌شود (۵۱). آنچه که حقوق بشر نامیده می‌شود حقوق عمومی است. براساس دسته‌بندی کلاسیک جلینک (Jellinek) حقوق عمومی را می‌توان به حقوق جایگاه منفی، حقوق جایگاه مثبت و حقوق جایگاه فعال (۵۲) و یا به دو صورت حقوق فردی و حقوق جمعی (۵۳) تقسیم‌بندی کرد.

اصطلاح حقوق جایگاه فعال اصطلاحی است که بر حقّ شهروندان برای مشارکت در اداره‌ی امور عمومی اشعار دارد. به عبارت دیگر، حقّ مشارکت سیاسی را در بر می‌گیرد. مشارکت سیاسی اصطلاحی است که از بطن ایده‌ی ابتناء قدرت دولتی بر اراده‌ی عمومی زاده شده است (۵۴). از آنجا که دموکراسی حکومت مردم و مشارکت مردم در حکومت است حقوق سیاسی و یا حقّ مشارکت سیاسی حقوقی هستند که تحقّق دموکراسی به واسطه‌ی تحقّق این حقوق انجام می‌گیرد.

در یک رژیم دموکراتیک شهروندان دارای حقّ مشارکت آزادانه و عادلانه می‌باشند. مشارکت سیاسی در کشورهای دموکراتیک به انحاء مختلف می‌تواند صورت گیرد: شهروندان علاوه بر شرکت در انتخابات و یا رفراندوم می‌توانند با شرکت احزاب و یا گروه‌های جامعه‌ی مدنی و یا با مشارکت در راهپیمایی‌ها و اعتراضات از این حقوق خود استفاده کنند.

مشارکت سیاسی همانگونه که می‌تواند به شکل رأی دادن افراد به شکل تأثیرگذاری فرد بر فرآیند سیاسی (۵۵) شکل فردی داشته باشد به صورت شرکت در احزاب سیاسی، انجمن‌ها، نهادهای صنفی می‌تواند به شکل جمعی نیز تحقّق یابد. در این صورت است که حقوق جمعی مطرح می‌شود. حقوق جمعی حقوقی هستند که صرفاً با اقدام به صورت جمعی معنا پیدا می‌کنند و بدون جمع استفاده از آن ممکن نیست (۵۶). به نظر ج. دانیلی (J. Donnelly) افراد هم به صورت انفرادی و هم به صورت جمعی به عنوان اعضای یک جامعه از حقوق بشر برخوردار هستند. در واقع، حقوق بشر حقوق جمعی نیست، بلکه حقوق فردی افراد به عنوان عضو جامعه هستند (۵۷). گروه‌ها نیز می‌توانند دارای حقوق باشند. ولی این نوع حقوق را نمی‌توان حقوق بشر نامید (۵۸). از طرف دیگر، غم‌آلماز و کابااوغلو مدّعیند که موضوع و مقوله‌ی حقوق جمعی گروه، اجتماع و یا مردم می‌باشند (۵۹). حقوق جمعی خواه موضوع آن فرد باشد و خواه گروه یا اجتماع، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم مبتنی بر حقوق بشر است. از این جنبه می توان گفت که رابطه ی دموکراسی و حقوق بشر بسیار مستحکم است.

در حوزه‌ی دموکراسی، مشارکت سیاسی و استفاده از حقوق جمعی فعال‌ترین نقش را احزاب سیاسی به عهده دارند. توسعه‌ی دموکراسی با توسعه‌ی احزاب سیاسی توأم است (۶۰). احزاب سیاسی عنصر غیرقابل عدول دموکراسی می‌باشند. احزاب سیاسی سازمان‌هایی هستند که براساس برنامه و برای به دست آوردن قدرت و یا مشارکت در آن دست به سازماندهی زده‌اند. هدف کسب قدرت مهمترین ویژگی متمایزکننده‌ی احزاب از دیگر گروه‌های اجتماعی می‌باشد (۶۱). به نظر دورگر «رژیم بدون حزب تداوم تسلّط نخبگان حاکم بر پست‌ها و ثروت را تضمین می‌کند. برای اینکه فردی از مردم وارد اولیگارشی حکومتی گردد باید تلاش بسیار نموده، همه‌ی مراحل آموزش بورژوایی را طی کرده و هر گونه ارتباط خود با طبقه‌ی خود را قطع نماید. رژیم بدون حزب رژیمی محافظه‌کار است. در این رژیم حق رأی دادن یا مبتنی بر مالکیت است و یا از طریق تحمیل رهبری خارج از مردم آرای عمومی را به شکست می‌کشانند. این نظام دور از دموکراسی و رژیم حزبی است» (۶۲).

بی‌شک بازیگر اصلی صحنه‌ی سیاست و مشارکت سیاسی احزاب سیاسی هستند. ولی احزاب سیاسی در این صحنه تنها نیستند. به عنوان بازیگران کمکی گروه‌های ذینفوذ نیز نقش عمده‌ای به عهده می‌گیرند. «گروه‌های ذینفوذ گروه‌های متشکّلی هستند که براساس منافع و آرمان‌های مشترک گرد آمده و برای اعمال فشار به حکومت تلاش می‌کنند» (۶۳). تلاش برای اعمال نفوذ در حکومت متمایزکننده‌ترین ویژگی گروه ذینفوذ می‌باشد. گروه‌های دینفوذ یا به طور مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم در تصمیمات سیاسی اعمال نفوذ می کند. این گروه‌ها یا به طور مستقیم مطالبات خود را بیان می‌دارد و یا به صورت غیرمستقیم برای اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی تلاش می‌کند (۶۴).

بسیار دشوار است که شهروندان به تنهایی بتوانند در حکومت اعمال نفوذ کنند. در حالیکه با انجام برخی اقدامات دسته‌جمعی می‌توانند در حکومت به صورت مؤثری تأثیرگذار باشند. این نیز در سایه‌ی گروه‌های ذینفوذ ممکن است. اعمال نفوذ بر حکومت برای تحقّق دموکراسی آرمانی حائز اهمیت است. گروه‌های ذینفوذ با اعمال این کارکرد واسطه‌ی مهمی در تحقّق حقوق‌جمعی می‌باشند.

نتیجهگیری

به دلیل غالب بودن رویکرد فردگرایی، تکثّرگرایی و آزادیخواهی یکی از جنبه‌های قابل توجه دموکراسی در دنیای امروز این است که دموکراسی مترادف و توأم با حقوق بشر مطرح می‌شود. امروزه در خصوص لزوم حفظ حقوق بشر اجماع‌نظری در افکار عمومی جهانی حاصل شده است. ولی به دشواری می‌توان مدّعی شد که در خصوص اینکه رعایت حقوق بشر غایت اصلی دولت‌هاست، نیز چنین اجماع‌نظری حاصل شده است. خصوصاً در مورد اینکه چه مقولاتی باید در مکانیزم تصمیم‌گیری مطرح شوند و چه مقولات نه، اجماع نظری وجود ندارد. دموکراسی واقعی زمانی است که تعهد دولت‌ها به رعایت حقوق بشر- حتّی به واسطه‌ی ابزارهای دموکراتیک- قابل رفع و و نسخ نباشد.

در حالیکه در دموکراسی آزادی موجبات مشارکت آزادانه‌ی هر کس در حکومت را فراهم می کند، مساوات به معنی مشارکت برابر هر کس در حکومت می‌باشد. این دو عنصر شروط اساسی و غیرقابل عدول دموکراسی می‌باشند.

تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین بخش لاینفک فرآیند دموکراتیک است. زیرا، آزادی بیان، حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن، تأسیس حزب سیاسی و عضویت در آن، به صورت خلاصه فعالیت سیاسی برای تحقّق دموکراسی لازم و ضروری است. اگرچه اجماع نظر نمایندگان در هر تصمیم‌گیری مناسب‌ترین روش برای دموکراسی آرمانی است، ولی در عمل تصمیم‌گیری را غیرممکن می‌سازد.

در دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت ممکن است حکومت مانع از فعالیت‌های اوپوزسیون گردد و مخالفین را سرکوب نماید. در چنین وضعیتی از دیکتاتوری اکثریت می‌توان سخن راند. در این وضعیت محدودسازی قدرت اکثریت برای تحقّق دموکراسی لازم و ضروری است. در این نظام ممانعت از سوءاستفاده‌ی کسانی که با حمایت اکثریت اداره‌ی امور را به دست گرفته‌اند از اختیارات خود بر علیه جامعه ممکن نیست. دموکراسی بیش از آنکه تأمین نظر اکثریت مطلق باشد، سیستمی برای برقراری مصالحه بین اکثریت و اقلیت است. دموکراسی نظامی برای تضمین تأمین حقوق اقلیت و تعدیل اختیارات اکثریت می باشد.

برای تحقّق دموکراسی در حکومت‌های مبتنی بر رأی اکثریت لازم است تا قدرت به تناوب گردش کند و ساخت اجتماعی به گونه‌ای باشد که اوپوزسیون انتخابات را عادلانه و قابل قبول بداند.

دموکراسی متکثّر اصطلاحی است که با عزیمت از دغدغه‌ی تبدیل دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت به حکومت اکثریت طرح شده است. در دموکراسی متکثّر نیز اداره‌ی امور بر عهده‌ی اکثریت است. در دموکراسی متکثّر مجلس و تفوّق اکثریت در مجلس قبول شده است، ولی اختیارات نامحدود برای اکثریت به رسمیت شناخته نشده است. در دموکراسی‌های کنونی علاوه بر حقّ اداره‌ی امور توسط اکثریت، تضمین تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین، تفوّق قانون اساسی، نظارت بر انطباق قوانین و عملکردها با قانون اساسی و استقلال قوا از شروط دموکراسی محسوب می‌شود. در دموکراسی آرمانی باید بین حقّ اداره‌ی امور توسط اکثریت و حقّ و آزادی‌های مردم موازنه‌ای برقرار گردد. به عبارتی دیگر، دموکراسی آرمانی حکومت محدود اکثریت می‌باشد. این نیز تنها در سایه‌ی دولت مدنی (مبتنی بر حقوق) ممکن است. در دولت مدنی بین اراده‌ی دولت بودن و دموکراسی آزادی‌خواه و تکثّرگرا موازنه برقرار شده است.

 

توضیحات

این مقاله ترجمه‌ای است از:

Bülent Yavuz (2009), “Coğulcu Demokrasi Anlayışı ve İnsan Hakları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XIII, sayı ۱-۲, ss. 283-302.

پینوشتها

۱- Arend Lijphart, Çağdaş demokrasiler, Yirmibir Ülkede Coğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim Örüntüleri, çev. Ergun Özbudun-Ersin Oulduran, Ankara: Yetkin Yayınları; Hasan Tunç (۲۰۱۰), “Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı”, GÜHF Dergisi, Prof. Dr. Attila Özer’e Armağan, Cilt XII, Sayı ۱-۲.

۲- Mehmet Turhan (1991), “Anayasamız ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri”, Anyasa Yargısı, No. 8, s. 405.

۳- Giovanni Sartori (1996), Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, çev. Tuncer Karamustafaoğlu ve Mehmet Turhan, Ankara: Yetkin Yayınevi, s. 8; Giovanni Sartori, Demokrasi Kuramı, çev. Deniz Baykal, Siyasi İlimler Türk Derneği, Yayın No. 23, Ankara, s. 18.

۴- Robert Dahl (1993), Demokrasi ve Eleştirileri, Çev. Levent Köker, Ankara: Yetkin Yayınevi, s. 9.

۵- İonna Kuçuradi, “Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Demokrasi Kavramı ve Sorunları”, Hacettepe Üniversitesi edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sayısı, s. 24.

۶- Kuçuradi, agm, s. 25.

۷- Kuçuradi, agm, s. 25.

۸- Giovanni Sartori (1996), Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, çev. Tuncer Karamustafaoğlu ve Mehmet Turhan, Ankara: Yetkin Yayınevi, s. 303; Mustafa Erdoğan (2001), Anayasal Demokrasi, Ankara: Siyasal Kitabevi, s.201.

۹- Sami Sezer (1993), Seçim ve Demokrasi, Ankara: Gündoğan Yayınları, s. 37.

۱۰- Arend Lijphart, Çağdaş demokrasiler, Yirmibir Ülkede Coğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim Örüntüleri, çev. Ergun Özbudun-Ersin Oulduran, Ankara: Yetkin Yayınları, s. 11.

۱۱- İbrahim Kaplan (1994), “Demokrasi- Hukuk-Otorite”, AÜSBF Dergisi, Cilt 49, Sayı ۱, s. 268.

۱۲- Kuçuradi, agm, s. 22.

۱۳- Kuçuradi, agm, s. 23.

۱۴- Kuçuradi, agm, s. 25.

۱۵-  Leslie Lipson (1993), “Demokrasinin Felesefesi”, çev. Mustafa Erdoğan, Sosyal ve Siyasal Teori Seçme Yazılar, Ankara, s. 17.

۱۶- Sartori (1996), age. ss. 391-392.

۱۷- Carl Cohen (1971), Democracy, North Carolina: University of Georgia Press, p. 251; Turhan (1991), s. 411.

۱۸- Turhan (1991), s.412.

۱۹- Mehmet Turhan (1988), “Çoğunluk İlkesi”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı ۴, s. 71.

۲۰- Dahl (1993), age. s. 179.

۲۱- Kaplan (1994), agm. S. 270.

۲۲-  Kaplan (1994), agm. S.270.

۲۳- Lijphart, s. 25.

۲۴- Dahl (1993), age. s. 169.

۲۵- Yusuf Şevki Hayemez (2003), “Coğunlukçu Demokrasi, Rousseau ve Türk Anayasası Üzerine Etkisi”, AÜHF Dergisi, Cilt 52, Sayı ۴, s. 74.

۲۶- Hayemez (2003), agm, s. 75.

۲۷- Hayemez (2003), a.g.m., s. 81.

۲۸- Sartori (1996), a.g.e., s. 145.

۲۹-  Sartori (1996), a.g.e., s. 29.

۳۰- Karl D. Bracher (), “Demokrasinin Ahlakı Üzerine Düşünceler”, (çev. Hüseyin Bağcı), Siyasal ve Sosyal Teori Seçme Yazılar, s. 78.

۳۱- Arend Lijphart (1999), Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in 36 Counteries, New Haven: Yale University Press, s. 32.

۳۲- Nur Uluşahin (2007), “Liberal Demokrasinin Çıkmazı: Çatışma Karşısında Barış için Azınlık – Çoğunluk İlişkisini Yeniden Düzenleme Gereği”, Anayasa Yargısı, No. 24, s. 623.

۳۳- Arend Lijphart, çağdaş Demokrasi.., s. 25.

۳۴- Uluşahin, s. 623.

۳۵- Kaplan (1994), a.g.e, s. 268.

۳۶- Turhan, s. 73; Hakyemez, s. 76.

۳۷- Hakyemez, ss. 89-90.

۳۸- Sartori (1996), a.g.e., s. 34.

۳۹- Kaplan (1994), a.g.e, ss. 268-269.

۴۰- İlhan Tekeli (2004), “Tek ve Çok Kademeli demokrasi Kuramlarının Ontolojik Kabulleri Üzerine”, Doğu- Batı Düşünce Dergisi, Sayı ۲۸, s. 197.

۴۱- Atilla Yayla (1992), Liberalizm, Ankara,s. 13.

۴۲- Ruhdan Yumer, “Hayek’çi Liberalizmin Temel İlkeleri”, Siyasal ve Sosyal Teori Seçme Yazılar, s. 110; Murat Nişancı (۲۰۰۱), “Liberal Demokrasi ile Popülist Demokrasi Arasındaki Gerginliğin Ekonomik Nedenleri”, AÜEHFD, Cilt V, Sayı ۱-۴, ss. 582-583.

۴۳- Sammy Smooha (2002), “Type of Democracy and Modes of Conflict Management in Ethnicity Divided Societies”, Nations and Nationalism, Vol. 8, No. 4, ss. 423-424; Uluşahin, s. 622.

۴۴- Uluşahin, s. 617.

۴۵- Friedrich A. Hayek (1960), The Constitution of Liberty, London: Routledge and Keagan Paul, s. 103.

۴۶- Hasan Tunç (۱۹۹۹), Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, s. 190; Fuat Keyman (1996), “Nasıl Bir Liberal Demokrsi”, Dialog, Sayı ۱, s. 98; Nihat Bulut (2003), “Demokarasiyi İdeal Anlamına Yaklaştırma Çabası Olarak Radikal Demokrasi, AÜEHF Dergisi, C. VII, Sayı ۱-۲, s. 66; Zühtü Arslan (2005), “İki Anyasa, İki Tarz-ı Demokrasi: Avrupa Anayasası ve Türk Anayasası Üzerine Notlar”, Anyasa Yargısı, Ankara: Anyasa Mahkemesinin 43. Kuruluşu Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumunda Sunulan Bildiriler, s. 366; Mustafa Erdoğan (2001), Anyasal Demokrasi, Siyasal Yayınevi, Ankara, s. 241; Levent Köker (1992), Demokrasi Üzerine Yazılar. Ankara, s. 29; Coşkun Can Aktan (1999), “Demokrasi, Liberalizm ve Sınırlı Devlet”, Yeni Türkiye Dergisi, Yıl 5, Sayı ۲۵,  s. 142.

۴۷- Friedrich A. Hayek (1995), Kanun, Yasama Faaliyeti ve Özgürlük: Sosyal Adalet Serabı, Çev. Mustafa Erdoğan, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayını, s. 145.

۴۸- Ulrich Carpen (1989), “Human Rights in the Constitutions of Western World: Some International Trends”, Comparative Constitutional Law, Der. Mahinder P. Sing, Lucknow: Eastern Book Co, s. 376; Turhan, s. 411.

۴۹- Arslan, s. 367.

۵۰- Robert Dahl (1971), Polyarchy, Participation and Opposition, New Haven: Yale University Press, ss. 1-5.

۵۱-  Kemal Gözler (2008), Hukuka Giriş, Bursa: Ekin Yayınevi, ss. 282-283.

۵۲- Bülent Algan (2007), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Ankra: Seçkin Yayınevi, s. 38; Yaşar Salihpaşaoğlu (2007), Türkiye’de Basın Özgürlüğü, Ankara: Seçkin Yayınevi, s. 77; Gözler, ss. 284-285.

۵۳- İbrahim Ö. Kabaoğlu (1989), Kolektif Özgürlükler, Diyarbakır: DÜHFY, s. 6; Kabaoğlu (1993), Özgürlük Huuku, İstanbul: AFA Yayınevi, s. 197.

۵۴- Münci Kapani (1989), Politika Bilimine Girşi, Ankara: Bilgi Yayınevi, s. 130.

۵۵- Ersin Kalaylıoğlu (1993), Karşılaştırmalı Siyasal Katılım, İstanbul: İÜSBF Yayınları, s. 189.

۵۶-Kabaoğlu (1989), a.g.e., s. 34.

۵۷- Jack Donnelly (1995), Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, çev. Mustafa Erdoğan- Levent Kökut, Ankara: Yetkin Yayınevi.

۵۸- Donnelly (1995), a.g.e. s. 153-159.

۵۹- Mehmet Semih Gemalmaz (2001), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, ۳. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, ss. 56-64.

۶۰- Maurice Duverger (1974), Siyasi Partiler, Çev. Ergun Özbudun, Ankara: Bilgi Yayınevi.

۶۱- Kapani, s. 160.

۶۲- Duverger (1974), s. 85.

۶۳- Kapani, s. 193.

۶۴-Kapani, ss. 193-194.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *