پنجشنبه, اسفند ۱۰, ۱۴۰۲

امضا

سونای‌دا قاراچوخانین آواواسی

امضا
مقاله

گزاره های هستی شناختی نظریات دموکراسی تک لایه ای و چند لایه ای

ترجمه: سرویس ترجمه فرهنگ جامعه

– مقدمه

در دنیای امروزین این اتفاق نظر وجود دارد که علیرغم بروز برخی مشکلات درعمل، دموکراسی بهترین نظام سیاسی است که انسانیت تاکنون به آن شکل داده است. از عصر دولت شهرهای یونان باستان تاکنون دموکراسی به عنوان حکومت مردم بر مردم تعریف شده است. این تعریف بسیار کاربردی است. ولی در استفاده از این تعریف در این متن باید دقّت بیشتری به خرج داد. بدین منظور نیز لازم است به این پرسش جواب داد که منظور از اصطلاحات مردم و حکومت چیست؟ زمانی که از مردم سخن می رود مقصود شهروندان آزاد و متساوی الحقوق جامعه ای با قلمروهای جغرافیایی مشخص هستند. در حالیکه در گذشته تنها این برگزیدگان جامعه بودند که به عنوان شهروند دارای حقّ حکومت بر خود محسوب می شدند. از سده ی بیستم این توافق حاصل گردید که همه ساکنین جامعه شهروند تلقّی شوند. آنگاه که از«حکومت مردم بر مردم» سخن می رود مراد تصمیم گیری در خصوص اصول لازم برای تداوم حیات شهروندان بر اساس نظام خاص و اجرای این تصمیمات است. از این رو، دموکراسی عبارت از فرآیند تصمیم گیری جمعی تحت نظارت افراد آزاد و متساوی الحقوق و اجرای این تصمیمات می باشد.
ولی اصل حکومت مردم بر مردم با افزایش گستره جغرافیایی و شمار ساکنین قابل اجرا نیست. جای این اصل را رویه های دموکراتیک نهادینه شده می گیرد. فرض بر این است که در صورت تکمیل رویه های مورد توافق اصل حکومت مردم بر مردم تحقّق خواهد یافت. این ادّعا که رویه های نهادینه شده اصول دموکراسی را تحقّق می دهند از دو راه متفاوت مطرح می شود. اوّلین آنها در میان مردمی که این رویه ها را به انجام می رسانند نباید اعتراضی را بر انگیزد. یعنی آنها قبول داشته باشند که رویه های اجرا شده اصول مذکور را تحقّق می دهد. در آن صورت هیچ مشکلی وجود ندارد. دوّمین آنها و آنچه که در این مقاله بر آن خواهیم پرداخت این است که از نظر تئوریک تحقّق و یا عدم تحقّق دموکراسی توسط این رویه را نشان دهد و در صورت عدم تحقّق نیز نشان دهد که مساله از کجا ناشی شده است. در چنین بحثی حسّاس ترین مرحله تبیین گزاره های هستی شناختی مورد قبول این جوامع دموکراتیک در خصوص افراد، نهادها و جامعه است. چنین رویه های دموکراتیکی ادّعای تحقّق اصول حکومتی مدّنظر دموکراسی تنها در چارچوب گزاره های هستی شناختی مورد قبول مشخصی می تواند صدق کند. اگر این گزاره ها با ساخت جامعه سازگار نباشد آشکار خواهد شد که این رویه ها حکومت دموکراتیکی را که تعریف شده تحقّق نداده اند و مستعد هر گونه انحرافی می باشند.
مشاهده تغییر تدریجی نظام های دموکراتیک نشان می دهد که رویه های دموکراتیک نوین که در دوره های مختلف نهادینه شده اند نتوانسته اند انتقادات از دموکراسی را از میان بردارند. این انتقادات و مبارزات اجتماعی که در پی آن ظهور می کند هم در حوزه نظری و هم در عمل به تدریج موجب تغییر ماهوی دموکراسی گردیده است. دموکراسی مبتنی بر نمایندگی که در ابتدا حاکم بود با انتقادات و مبارزات اجتماعی به دموکراسی متکثّر، بعدها به مشارکتی و نهایتاً به خودمدیریتی دموکراتیک تحوّل یافته است. در پس تغییر این رویه ها باید نشان داد که در گزاره های هستی شناختی مربوط به این جوامع و ساختارهای نهادی چه تغییرات آشکار و یا نهانی صورت گرفته و این تغییرات در توسعه ی کیفیت دموکراسی چگونه ایفای نقش کرده اند.
نظریاتی که در تلاش برای نشان دادن گسست تحقّق خواسته های مردم در نظام های دموکراتیک هستند از دموکراسی واقعی نه تنها از این طریق که گزاره های هستی شناختی واقعیات را منعکس نمی کنند، بلکه در عین حال به این دلیل است که لایه ای بودن رویه های دموکراتیک را به تحلیل خود نیافزوده اند. عموماً نظریات دموکراسی که با فرض نظام حکومتی تک لایه ای طرح گردیده اند به این نکته تکیه می کنند که اعضای یک جامعه چگونه حکومت خود را شکل می دهند. در حالیکه امروزه حکومت ها در هر کشوری به شکل حکومت های محلّی، حکومت های منطقه ای، حکومت های ملّی و غیره به چند لایه تقسیم می شوند. با در نظر گرفتن اتحادیه ی اروپا مشاهده خواهیم کرد که باید لایه های جدیدی نیز بدان اضافه کرد. براین اساس این سئوال مطرح می گردد که برای نظام های چندلایه ای چه نظریه ی دموکراسی مناسب است؟ اگر این سئوال برای نظام های حکومتی دولایه جوابگو باشد با تعمیم این جواب ها به هر دو لایه ی موجود در نظام های چندلایه ای برای تحلیل این نظام های چندلایه ای نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در سال های اخیر کنوانسیون های نهایی که در اتحادیه ی اروپا باب شده است در عمل می توان به عنوان راه حل یابی برای کنکاش یک دموکراسی دولایه ای تلقّی کرد.
در این متن پیش از هر چیزی گزاره های هستی شناختی موجود در پس رویه های دموکراتیک طرح شده در دنیا و نقش این گزاره های هستی شناختی در شکل گیری کیفیت رویه های دموکراتیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دوّماً رویه های دموکراسی دولایه ای تحلیل می گردد. بدین منظور نیز گزاره های هستی شناختی مربوط به رویه های دموکراسی دولایه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش خواهد شد تا تأثیرات هستی شناختی مختلف بر تصمیمات و عملکرد نظام های دموکراتیک را نشان داده شود. نهایتاً تلاش خواهد شد تا ارزیابی کلّی از مباحث مطروحه ارائه گردد.

– دموکراسی مبتنی بر نمایندگی

در جوامع با گستره جغرافیایی وسیع و جمعیت زیاد مشارکت مستقیم مردم در فرآیند تصمیم گیری امکان پذیر نیست. علیرغم این امکان ناپذیری آنانی که از آرمان دموکراسی اجتناب نکردند راه اجرایی کردن رویه های دموکراتیک را در توسعه ی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی یافتند. راه حلّی که پیدا شد بسیار عقلانی بود. برای شکل دهی به مدلی به بزرگی جامعه ای که دموکراسی مستقیم می توانست در آن تحقّق یابد، تلاش می شد. این نیز با انتخاب نمایندگان مردم و ارسال آنها به مجلس صورت می گیرد. بدین صورت فرض بر این است که بین تصمیماتی که نمایندگان مردم به عنوان نزدیک ترین شخصیت به آنها می گیرند با تصمیماتی که در صورت شرکت خود آنها اتّخاذ می شد، تفاوتی وجود ندارد. گزاره های هستی شناختی دمکراسی مبتنی بر نمایندگی و فرآیندهای تصمیم گیری و ماهیت تصمیمات در تابلوی ۱ خلاصه شده است.

حال به تبیین عناصر تابلوی ۱ بپردازیم:
برای مفهوم دار بودن اصطلاح نمایندگی باید اراضی با محدوده مشخص (قلمرو) و گروهی که شناسه ی خود را از این اراضی دریافت می کنند موجود باشد. از این رو، در تابلوی ۱ این رابطه به صورت عجین شدگی نشان داده شده است. انگار که از یک ظرف و گروهی از افراد داخل آن سخن می رود. به عبارتی، برای اینکه دموکراسی مفهوم یابد لازم است تا در موقعیت آرمانی محدوده های این اراضی غیرقابل نفوذ باشند. در این صورت تصمیماتی که در درون این محدوده گرفته می شود سرنوشت مردمانی را که در درون این محدود زندگی می کنند رقم خواهد زد. اگر فرض چنین جامعه ی بسته ای واقع بینانه به نظر نرسد باید قبول نمود که حداقل قدرت سیاسی باید بر جریان نقل و انتقالات سرمایه، کالا، نیروی انسانی و خبر نظارت داشته باشد (عنصر ششم تابلوی ۱)، یعنی مفهوم سیاسی مرز را حفظ نماید.
دوّمین عنصر هستی شناختی در ارتباط با شهروندانی است که در این اراضی زندگی می کنند. به نظر لیبرال دموکراسی افراد دارای روابط متقابلی با هم نیستند. آنها به عنوان افرادی اتمیستیک و آزاد در سرتاسر اراضی کشور پراکنده اند. افراد در جامعه دارای سه کارکرد اساسی هستند. این افراد در جامعه عوامل تولیدی(سرمایه و نیروی کار) را تأمین می کنند، با مصرف ایجاد تقاضا برای تولید می کنند و نهایتاً نماینده ی خود را برای مجلس انتخاب می کنند. افراد برای بهینه سازی خوشبختی خود تصمیم می گیرند. در اینجا باید تاکید نمود که در این مقوله به جای واژه ی فایده از واژه ی خوشبختی استفاده شده است. این انتخاب افراد رابطه ی آنها با افراد دیگر را تحت تأثیر قرار نمی دهد. یعنی افراد آزاد و برابرند.
سوّمین عنصر هستی شناختی حوزه ی عمومی است. از آنجا که در این هستی شناختی کارکرد افراد به انتخاب نمایندگان خود خلاصه و محدود می شود، کارکرد حوزه عمومی نیز به ابراز وجود نامزدها محدود خواهد شد. گزاره جامع نیز همین است. در چنین صورتی فرآیند انتخابات مشخص خواهد نمود که حوزه عمومی در بر گیرنده همه ی کشور و یا محدود به حوزه های انتخابی است. با گذیرش این حوزه عمومی می توان گفت که کارکرد آن تنها ابراز وجود نامزدها نیست، بلکه می توان کارکردهای دیگری را نیز بدان معطوف نمود. در این هستی شناختی افراد با هم دارای تعامل و تاثیرگذاری متقابلی نیستند. ولی مباحثاتی که در این حوزه عمومی در می گیرد بر افراد تاثیر می گذارند، به عبارت دیگر افراد دارای حوزه ای برای تاثیرگذاری متقابل بر هم می باشند. حوزه عمومی این کارکرد جانبی را به انجام می رساند بدون آنکه با دیگر گزاره های هستی شناختی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی تعارضی ایجاد کند.
عنصر چهارم این هستی شناسی وجود مجلس منتخب می باشد. کارکرد تصمیم گیری به مجلس به عنوان مینیاتوری از جامعه اعطاء شده است. مجلس قواعد همزیستی را وضع می کند. در مجلس با انجام مباحثات تصمیم گیری صورت می گیرد و تأثیرپذیری سیاسی اصلی در این عرصه تحقّق می یابد. اگر نمایندگان بخواهند در انتخابات جدید برگزیده شوند امکان تاثیرگذاری متقابل بین مجلس و حوزه عمومی را فراهم خواهند آورد. حسّاس ترین مقوله در کارکرد دموکراسی مبتنی بر نمایندگی چگونگی تشکیل مجلس می باشد. قبول اینکه افراد هیچگونه رابطه ای با هم ندارند و در گستره ای به صورتی اتمیستیک پراکنده اند با سازماندهی انتخاباتی مبتنی بر پیوندهای حزبی منافات دارد. حداکثر می توان از ائتلاف های انتخاباتی سخن راند که در آستانه ی هر انتخابات ظهور پیدا می کنند. ولی صحیح آن است که این مقوله را مدّنظر قرار ندهیم. در جامعه ای که از افراد اتمیستیک تشکیل شده است تقسیم جامعه به مناطق انتخاباتی برای انتخابات، یعنی تقسیم کشور به مناطق انتخاباتی به اندازه ای که نماینده ای را انتخاب نماید و از نظر اجتماعی نیز همگن باشند، صحیح به نظر می رسد. نماینده ای که در مناطق انتخاباتی خود برنده باشد به مجلس ارسال خواهد شد. برای اینکه دموکراسی مبتنی بر نمایندگی به نتایج مناسب دست یابد لازم است تا رأی دهندگان کسی را انتخاب نماید که بیشترین شباهت را به خودشان دارند. نامزدی هم که در پی برنده شدن در انتخابات می باشد بیش از آنکه در تلاش برای نشان دادن خود همچون یکی از آنها باشد، سعی می کند تا نشان دهد که دارای لیاقتی بیش از آنها بوده و در مجلس از منافع آنها قدرتمندانه دفاع خواهد نمود. در نتیجه انتخابات دچار نخبه زدگی می شود. نمایندگان در هر منطقه ی انتخاباتی از آنجا که بر این اساس انتخاب می شوند مباحثات و رقابت های صورت گرفته در مجلس متفاوت و شدیدتر از حوزه عمومی می باشد. در برخی مواقع نیز ترجیحات انتخاب شوندگان از ترجیحات انتخاب کنندگان متمایز می گردد.
عنصر پنجم هستی شناختی قدرت سیاسی منتخب مجلس می باشد. در این مدل سیاست دو کارکرد عمده دارد. یکی از این کارکردها اتّخاذ تصمیمات سیاسی یعنی قانونگذاری و دیگری فعالیت های لازم برای تحقّق این تصمیمات یعنی اجرایی می باشد. اوّلین کارکرد به مجلس ارتباط دارد. تحقّق کارکرد دوّم را قدرت سیاسی بر عهده دارد. در اینجا قدرت سیاسی حکومت و همه ی دیوانسالاری را در بر می گیرد. با این تمایز کارکردهای قانونگذاری و اجرایی تحقّق پیدا می کند. ولی برای کار کردن نظام دمکراتیک به کارکرد سوّمی، یعنی قضایی نیز لازم و ضروری است. به همین شکل برای اینکه نظام کارکرد خوبی را داشته باشد در داخل گزاره های هستی شناختی به عنصر دیگری باید مجهز گردد که دارای انحصار اعمال قدرت می باشد. در حالیکه در تابلوی شماره ی ۱ به دلیل تلاش برای ساده سازی هر چه بیشتر گزاره های هستی شناسی به این دو عنصر جای داده نشده است. در ستون هستی شناختی به عنوان عناصر هفتم و هشتم و به صورتی که در تأثیر و تأثر با دیگر عناصر قرار نگیرند می توان به عنصر قضاوت و اعمال قدرت جای داد. اگر یک عنصر به صورتی که به دیگر عناصر تأثیر نگذارد جای بگیرد با ذکر وجود آن مانعی ندارد که آن را از تابلو حذف نمود.
در ستون دوّم تابلوی ۱ نشان داده شده است که دموکراسی مبتنی بر نمایندگی با این گزاره های هستی شناختی چه نوع تصمیماتی را اتّخاذ می کند. حوزه های عمل و تصمیم گیری سیاسی پیش از انتخابات معین می شود. فرآیند انتخابات مشخص می کند که چه کسی از این اختیارات استفاده خواهد کرد. با در نظر گرفتن همه ی مردم می توان گفت که فرآیندهای دموکراتیک بیش از آنکه معطوف به دموکراتیک بودن تصمیمات اتخاذی باشد در پی این است که فرآیند انتخاب کسانی که باید از این اختیار استفاده کنند دموکراتیک باشد. ولی با لحاظ کردن وجود مجلس می توان ادّعا کرد که تصمیم گیری بر مبنای مذاکره در این عرصه دموکراتیک خواهد بود.
در این سیستم که بر مبنای منطق نوگرایی اینگونه تلقّی می شود که برای حلّ مسایل تنها یک راه حلّ وجود دارد و راه نیل به آن راه حل نیز رأی اکثریت می باشد. می توان گفت که به جای این معیار، رسیدن به اتفاق نظر صحیح تر می باشد. ولی عدم انتخاب این راه به دو دلیل می تواند باشد. اوّل اینکه در همه تصمیمات حکومتی رسیدن به اتفاق نظر و اجماع عملی نیست. تصمیم گیری بر مبنای اجماع و اتفاق نظر فرآیند زمان بری است. به عبارت دیگر، آنگاه که هدف رسیدن به اتفاق نظر و اجماع باشد بسیاری از تصمیمات لازم اتّخاذ نخواهد شد. برای اتّخاذ تصمیمات به موقع به اکثریت آرا بسنده می شود. ولی دلایل غیرعملی دیگری هم برای این امر وجود دارد. از آنجا که در این هستی شناسی افراد به عنوان انسان های اتمیستیک در نظر گرفته می شوند که بدون آنکه تحت تأثیر هم باشند تصمیم می گیرند، اگر طرح رسیدن به اتفاق نظر از طریق تأثیرگذاری متقابل و تعامل این هستی شناسی دچار تعارض خواهد شد. در آن صورت کسب اکثریت و یا عبور از میانگین می تواند معیار معقولی در نظر گرفته شود. در دموکراسی های مبتنی بر نمایندگی تصمیماتی که بر اساس این معیار اتّخاذ شده اند به عنوان یگانه تصمیم صحیح در نظر گرفته می شوند. این تصمیم برای همه جامعه به صورت یکسان اعمال می شود. اینگونه یکسان پنداری با متساوی الحقوق فرض کردن شهروندان در ارتباط نزدیک می باشد. در واقع، در اینجا وضعیت بسیار جالب توجهی مطرح می شود. پیش از اتّخاذ تصمیم در حوزه ی عمومی گزینه های پیشنهادی بسیاری مطرح و مورد بحث قرار می گیرد. به عبارت دیگر، راه حل های ممکن دیگری نیز وجود دارد. ولی به محض اینکه یکی از اینها رأی اکثریت را کسب نمود به راه حل مشروع تبدیل می شود. آنچه که این فرآیند را به یگانه راه حل لازم الاجرا تبدیل می کند عقلانیت ابزاری مبتنی بر ادّعای جهانی بودن علم نیست، فرآیند تعریف مشروعیت است. در عمل جای یگانه راه صحیح را یگانه راه مشروع می گیرد. حتّی اگر با قبول رأی اکثریت به عنوان معیار تصمیم گیری اتّخاذ تصمیمات تسریع پیدا کند برای اجرایی شدن این تصمیمات تصمیم گیری های بروکراتیک بسیاری لازم و ضروری است. همه ی این تصمیمات به قدرت سیاسی (قوّه ی مجریه) محوّل شده است. ولی تصمیمات اداری این قوّه نیز سلیقه ای نیست. این تصمیمات مشروعیت خود را با تحقّق عقلانیت ابزاری از نقطه نظر خیر عمومی جامعه کسب خواهد می کند. طبیعی است چیستی خیر عمومی و چگونگی تعیین آن تحت تأثیر گزاره های هستی شناختی آن جامعه می باشد.
لزوم اتّخاذ تصمیمات بروکراتیک قوّه ی مجریه به گونه ای که عقلانیت ابزاری را تحقّق ببخشد بیش از آنکه مبتنی بر رویّه های مفروض برای تحقّق دموکراسی مبتنی بر نمایندگی باشد از این ناشی می شود که دموکراسی مبتنی بر نمایندگی در داخل یک رویکرد نوگرا مطرح شده است. مدرنیته حوزه های اخلاق، علم و زیباشناسی را به مثابه حوزه هایی جهانی و مستقل از هم تلقّی می کند. در این راستا این باور وجود دارد که در حوزه ی علوم اجتماعی هم می توان نظریات قطعی علمی ارائه نمود. حوزه ی سیاست نیز سازگار با این گزاره ها تصمیماتی در راستای اهداف فعالیت های اجتماعی اتّخاذ خواهد نمود. ساخت مجلس به صورتی که مبتنی بر نمایندگی است با این توقع که سیاست تصمیمات تنظیم کننده ی این چنینی اتّخاذ کند، هماهنگی دارد. ولی صحیح ترین اقدام برای تحقّق این اهداف، یعنی عقلانی ترین آنها بر مبنای داده های علمی قابل تعریف و تعیین می باشد. از این رو، در اینگونه تصمیمات بی معنی است که از فرآیند دموکراتیک سخن راند. در حالیکه همانگونه که در مدل های دیگر دموکراسی بر آن تکیه خواهیم کرد در مواقع تضعیف مدرنیته، عدم وجود روابط قطعی و تعیین کننده در حوزه های علوم اجتماعی و درک اهمیت داده های محلّی و موقعیتی با تکیه بر عقلانیت ابزاری و داده های علمی ممکن نیست که همه ی حوزه های اجرایی خارج از فرآیند دموکراتیک قرار گیرد.
تجربیات کشورهایی که دموکراسی مبتنی بر نمایندگی در آنها به اجرا گذاشته شده است، نشان می دهد که گزاره های هستی شناختی با واقعیات این کشورها تطبیقی ندارد. در رأس آن عدم تطبیق آن با اتمیستیک بودن فرد قرار دارد. پر واضح است که در عالم واقع افراد در ارتباط با هم قرار می گیرند و تمایل دارند که به صورت یک گروه برای دفاع از منافع خود عمل کنند. وقتی تمایل انسان ها برای برقراری ارتباط با دیگران با بسنده بودن اکثریت در تصمیم گیری و اعمال تصمیمات به صورت همسان برای همه ی شهروندان همراه می شود رویه های دموکراتیک به سلطه ی اکثریت تبدیل می گردد. همچنین همراهی سلطه ی اکثریت با قدرت سیاسی می تواند منجر به طرد اقشار بسیاری در جامعه شود.

– دموکراسی متکثّر

در طول تاریخ دموکراسی این دغدغه از طرف گروه های مختلفی مطرح شده است که ممکن است اکثریت موجب طرد اقلیت گردد. علاوه بر نخبگان این دغدغه می تواند از طرف گروه های مارژینال فاقد قدرت نیز مطرح گردد. ولی همانگونه که در نظریه ی مدیسونیان (Medisonian) مطرح شده است اوّلین تکاپو برای جوابگویی به این مساله نه به خاطر دغدغه ی مارژینال ها، بلکه اقلیت های قدرتمند برای طردشدگی بود. جوامعی که گروه های ذینفوذ مختلف به اندازه ی کافی قدرتمند هستند با نشان دادن اینکه اکثریت تا مدّت مدیدی نمی تواند مصمّم بودن خود را حفظ کند، در بسیاری از مقولات سست گشته و برای اقلیت های قدرتمند صیانت کافی ایجاد خواهد نمود، تلاش کردند تا این دغدغه را رفع نمایند.
دموکراسی متکثّر با تعقیب چنین خط سیری و با اعمال تغییرات جزئی و اضافه کردن برخی جزئیات به ساخت نهادی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی و با ایجاد تغییرات در تفسیر عناصر هستی شناختی آن در عمل پدید آمد. گزاره های مورد قبول هستی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری این نوع دموکراسی در تابلوی شماره ی ۲ آمده است.
مهمترین گزاره های هستی شناختی دموکراسی متکثّر این است که افراد نه به عنوان هستی های اتمیستیک، بلکه افرادی دارای روابط متقابلی با هم تلقّی می شوند. این افراد که دارای روابط متقابلی با هم می باشند بر مبنای منافع مشترک گردهم آمده برای دفاع از منافع خود گروه های ذینفوذ تشکیل داده و حتّی یک قدم به پیش رفته دست به سازماندهی حزب سیاسی خود زده اند. بسته به این گزاره های هستی شناختی باید احزاب سیاسی را گروه های ذینفوذ قلمداد نمود. ولی می دانیم که احزاب در بسیاری از کشورهای دموکراتیک «حزب خلق الساعه» هستند که گروه های ذینفوذ مختلفی را به صورت یک ائتلاف گردهم آورده اند. تبیین این مساله به نظر مفید می رسد. یکی از این تبیین ها در درون رویه های دموکراسی در فرآیند گذار از دموکراسی مبتنی بر نمایندگی به دموکراسی متکثّر این است که عدم پذیرش روابط متقابل موجود بین افراد به معنی دست بر نداشتن از ایده ی اتمیستیک بودن افراد می باشد. تبیین دیگر این است که گروهی از افراد که دارای روابط متقابلی با هم می باشند واقف و آگاه به منافع خود می باشند و این گروه خودآگاه با سازماندهی «حزب خلق الساعه» با جهت دهی به آرای گروه های فاقد آگاهی قدرت می یابند. ولی در اینجا از آنجا که بین گزاره های هستی شناختی و کارکرد دموکراسی هماهنگی و تطابقی برقرار می شود این گزاره همچنان باقی خواهد ماند که احزاب مشتمل بر افرادی با منافع مشترکی هستند.
تغییرات در تفسیر فرد و پذیرش وجود گروه های متشکّل ذینفوذ موجب شده است تا کارکردهای حوزه ی عمومی ابعاد جدیدی پیدا کند. در حوزه ی عمومی سه کارکرد اصلی مشاهده می شود:
یکی از این کارکردها این است که فضای ابراز وجود است. مواضع متخاصم کنشگران اجتماعی و گروه های متشکّل ذینفوذ و دیگر گروه های مختلف اجتماعی در این عرضه می گردد و این گروه ها تلاش می کنند تا افراد را همراه خود سازند. عرضه و ابراز وجود گروه یا کنشگر اجتماعی در حوزه ی عمومی در عین حال به معنی شناسایی رسمی آن و مشروع قلمداد کردن آن از طرف جامعه می باشد. این ابراز و عرضه ی وجود امکان تأثیرگذاری متقابل به کنشگران اجتماعی مختلف می بخشد. همچنانکه در نتیجه ی تأثیرگذاری متقابل همرایی و اتفاق نظر تکوین می یابد و مواضع متخاصم نیز شفافیت بیشتری پیدا می کنند. در زمانی هم که اتفاق نظر تکوین نمی یابد، ولی بین گروه های ذینفوذ مختلف مصالحه ای صورت گیرد این مصالحه در حوزه ی عمومی مشروع قلمداد می گردد.
انتخابات عرصه ای برای رقابت بر سر ورود گروه های ذینفوذ و هواداران آنها به مجلس ایجاد می کند. در نتیجه ی آن مجلس از اینکه مینیاتوری از حوزه ی عمومی متشکّل از نمایندگان افراد باشد خارج می گردد و به عرصه ای برای ابراز وجود گروه های سازمان یافته ی ذینفوذ تبدیل می شود. اگر بپذیریم که شهروندان یک جامعه به گروه های ذینفوذ تقسیم می شوند، می توان تصوّر کرد که مجلس نیز جامعه را بدون آنکه دچار تحریف گردد تمثیل می کند. ولی واقعیت نشان می دهد که در عمل تنها بخشی از جامعه متشکّل و سازمان یافته است. در آن صورت لازم است بپذیریم که مجلس مدل و یا تمثیلی از جامعه ای که دچار تحریف شده است می باشد. این استنباط شبهه و تردید در مورد مشروعیت تصمیمات مجلس ایجاد می کند. راه اجتناب از این مساله عدم شفاف سازی گزاره های هستی شناختی دموکراسی متکثّر است.
در حالیکه عموماً رویه ی دموکراتیک در چارچوب ایده ی دموکراسی متکثّر طرح می گردد، در حوزه ی تئوریک با حفظ گزاره ها و مفروضات هستی شناختی و گفتمان دموکراسی مبتنی بر نمایندگی مانع از بروز چنین مساله می گردند.
ششمین و هفتمین گزاره های هستی شناختی دموکراسی متکثّر همچون گزاره های دموکراسی مبتنی بر نمایندگی است. ماهیت مهم تصمیمات اتّخاذی در این هستی شناختی این است که این تصمیمات بر مبنای مذاکره بوده و بازتابی از موزانه بین گروه های مختلف ذینفوذ می باشد. براین اساس می توان گفت که اگر در خصوص تصمیمی مذاکره ای صورت گرفته و مصالحه ای برقرار شده است در رأی گیری اتفاق نظر حاصل خواهد شد. در آن صورت ادامه دادن به قاعده ی تصمیم گیری بر مبنای رأی اکثریت لازم نیست. در حالیکه استفاده از قاعده ی رأی اکثریت ادامه دارد. دلایل بسیاری برای این امر وجود دارد: یکی از این دلایل این است که بدون آنکه لازم به رسیدن به مصالحه ی کامل بین گروه های ذینفوذ از طریق مذاکره باشد به مصالحه تا اندازه ای که اکثریت آرا کسب شود بسنده تلقّی می شود. تداوم این قاعده هم تصمیم گیری را تسریع می بخشد و هم احتمال مانع تراشی گروه های کوچک در تصمیم گیری را برطرف می کند. دلیل دیگر اینکه به علّت دغدغه ی مشروعیت اگر فرض بر حفظ گزاره های هستی شناختی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی باشد می توان تصوّر کرد که لازم است تا تصمیم گیری به همان صورت باقی بماند.
وقتی پذیرفته می شود که راه حل از طریق مذاکرات حاصل می گردد این به معنی وجود یگانه راه حل و بدون بحث نیست. اصطلاح یگانه راه حل صحیح در دموکراسی مبتنی بر نمایندگی در دموکراسی متکثّر جای خود را به ایده ای خواهد داد که بسته به مصالحه ای که صورت می گیرد متفاوت بوده و هر گونه اقدامی را ممکن می سازد. ولی در خصوص اینکه کدامیک از میان این گزینه ها به اجرا گذاشته می شود در مجلس با رأی اکثریت تصمیم گیری می شود. دلیل اجرای این تصمیم برای یک سطح این است که تصمیم در فرآیندی که مشروعیت مورد قبول بوده اخذ شده است. در درون فرایند دموکراسی متکثّر که تا این نقطه به تشریح آن پرداختیم حتّی اگر امکان تحقّق برخی ترجیحات و گزینه های خود را داشته باشند با ایده ی یگانه راه حلّ صحیح و مشروع عصر نوگرا نمی توان ادّعا کرد که تکثّرگرایی مناسب با برداشت های امروزین را تحقّق خواهد داد. اگر بپذیریم که در یک مقوله براساس منافع متفاوت راه حلّ های متفاوتی می تواند باشد با ایده ی پسانوگرایی کنونی نیازی به تقلیل گزینه ها به یک راه حلّ و اجرای همسان در همه ی سیستم نخواهد بود. در این صورت به جای تعریف دموکراسی به عنوان فرآیند تقلیل گزینه ها به یک راه حلّ بر مبنای رأی اکثریت نیاز به تعریف آن به عنوان نظامی که به اختلاف نظرها اجازه ی بروز می دهد، مطرح می شود. این نیز ما را به دموکراسی مشارکتی رهنمون می شود.

– دموکراسی مشارکتی

دموکراسی متکثّر که در دوره ی نوگرایی به عنوان راهی برای اجتناب از تسلّط اکثریت ناشی از دموکراسی مبتنی بر نمایندگی ظهور کرد، در دوره ی پسانوگرایی نتوانست انتظاراتمان از دموکراسی را برآورده سازد. در ایده ی دموکراسی متکثّر مدرنیته خواسته های فرد در درون منافع گروه مستحیل می شود. انتقاداتی که در خصوص استحاله ی فرد مطرح می شود و خواست افراد برای مشارکت در فرآیند تصمیم گیری موجب پیدایش دمکراسی مشارکتی در بطن رویه های دموکراسی متکثّر گردید. ولی امروزه وقتی از دموکراسی سخن می رانیم از «دموکراسی متکثّر مشارکتی» مراد می کنیم. تکثّرگرایی که در اینجا از آن سخن می رود قابل قیاس با تکثّرگرایی عصرنوگرایی نیست. این تکثّرگرایی پسانوگرایی است. در واقع، وقتی سخن از دموکراسی مشارکتی می رود نیازی به استفاده از تکثّرگرایی وجود ندارد و مشارکت گرایی تکثّرگرایی را اجتناب ناپذیر می سازد.
برای نشان دادن این اجتناب ناپذیری به بررسی ماهیت مشارکت گرایی و تکثّرگرایی می پردازیم. از این رو، باید خصوصیاتی که دو ماهیت را از هم متمایز می سازند تبیین شود. در حالیکه جنبه ی تکثّرگرایی دموکراسی به معنی تأکید بر خصوصیاتی است که به تنوع در دموکراسی امکان می دهد با جنبه ی مشارکت گرایی آن توجه و دقّت ها به تقسیم قدرت سیاسی جلب می شود.
تعریف دموکراسی در دوره ی پسانوگرایی به عنوان نظامی که به اختلاف نظرها و سلایق اجازه ی ابراز وجود می دهد، تنوع را می پذیرد و انکار گزینه ها و راه حل های یگاه موجب شده تا تکثّرگرایی از حالت یک نوع دموکراسی خارج گردیده و به ویژگی لاینفک و لایتجزای دموکراسی تبدیل شده است. از طریق مشارکت گرایی سیستم در پی تقسیم قدرت سیاسی است. از این رو، این وضعیت بسیار متفاوت از تقسیم قدرت بین گروه های ذینفوذ در تکثّرگرایی نوگرا می باشد. مشارکت گرایی از طریق تبدیل افراد به اُبژه ی حوزه ی عمومی در پی معنابخشی به زندگی افراد می باشد. دموکراسی مشارکت گرا وقتی راه را برای تبدیل افراد به یک ابژه ی حوزه ی عمومی باز می کند و این حسرت و خواست افراد را تحقّق می دهد، تنوع، یعنی تکثّرگرایی را نیز تحقّق می بخشد. از این رو، در این نوشته تنها به ذکر دموکراسی مشارکتی بسنده خواهیم کرد. ولی باید این نکته را هم در نظر داشت که این مشارکت گرایی برای گروه ها و مکان های مشخصی (فضاهای مشارکت) صادق می باشد. به عبارت دیگر در فضاهای مشارکتی مختلف اشکال مشارکت نیز تفاوت پیدا می کند. در تابلوی ۳ گزاره های هستی شناختی دمکراسی مشارکتی و ماهیت فرآیندهای تصمیم گیری آمده است.
مهمترین تغییر در گزاره های هستی شناختی ستون اوّل تابلوی فوق در ارتباط با ماهیت و خصوصیات فرد می باشد. این برداشت به اینکه فرد به عنوان تولیدکننده، مصرف کننده و رأی دهنده باشد بسنده نمی کند. حوزه های تصمیمات سیاسی را تنها به نمایندگان خود واگذار نمی کند. برای لذّت بردن از زندگی به تحقّق پروژه های خود و تبدیل شدن به اُبژه ی حوزه ی عمومی اهمیت ویژه ای می دهد. طالب نقش های نوینی در جامعه می باشد. ولی پذیرش این گزاره دموکراسی مشارکتی را به عنوان شکل دیگری مبتنسی بر بمیان های جدیدی می سازد. همچنین بُعد مکانی اقدام فرد برای برقراری روابط لا دیگران تغییر یافته است. روابط وی محدود به اراضی کشور خود نمی باشد، در چارچوب امکاناتی که بر اثر جهانی شدن به دست آورده است بر حسب توان خود با دنیا در ارتباط می باشد.
عجین شدگی اراضی با جامعه به تدریج مستحیل و مضمحل می شود. مرزها برقراری نظارت کامل بر جامعه را تحقّق نمی دهند. ترجیحات و الویت های فرد نه تنها از آنچه در داخل رخ می دهد، بلکه از وقایع خارج از کشور نیز تاثیر می پذیرد. به عبارت دیگر، افراد به هنگام تصمیم گیری فرصت های دنیای خارج را نیز در نظر دارند. شفافیت بخشی به اصطلاح مشارکت گرایی بدون تضعیف عجین شدگی اراضی و جامعه این ممکن نیست. ولی از آنجا که دموکراسی مشارکتی امروزین در موقعیتی که این عجین شدگی از بین رفته تحقّق یافته است در این نوشته به این مقوله اشاره شده است.
احزاب و گروه های متشکّل ذینفوذ به عنوان کنشگران موثر حوزه ی عمومی کارکردهای خود را حفظ کرده اند. ولی به گزاره های هستی شناختی نهادهای جامعه ی مدنی به عنوان کنشگران اجتماعی جدید افزوده شده است. این مقوله با پذیرش این اصل که افراد اُبژه ی حوزه ی عمومی هستند در ارتباط نزدیک می باشد. در مدل های قبلی تبدیل فرد به اُبژه ی حوزه ی عمومی تنها با ورود به عرصه ی سیاست ممکن می گردید. آنها که وارد عرصه ی سیاست نمی شدند تنها با مصرف کردن می توانند از دستاوردهای خود کسب رضایت کنند. راه ایفای خدمت عمومی، یعنی به عنوان یک اُبژه ی عمومی کسب احترام و مفهوم بخشی به زندگی خود برای آنها بسته است. در حالیکه نهادهای جامعه ی مدنی راه را برای ورود افراد جامعه به حوزه ی عمومی بدون آنکه به واسطه ی احزاب وارد عرصه ی سیاست شوند، باز می کنند. احزاب در قالب نهادهای جامعه ی مدنی گردهم می آیند بدون آنکه طالب قدرت سیاسی باشند در مقولات مربوط به مشکلات ویژه ی خود خواهان ارائه ی خدمت عمومی بر می آیند. بدین طریق به زندگانی خود مفهوم می بخشند. وقتی به نهادهای جامعه ی مدنی در میان گزاره های هستی شناختی جای داده می شود ضرورت کارکرد آنها نیز مورد پذیرش قرار می گیرد. این نیز به صورت سرپوشیده نشان دهنده ی آمادگی نهادهای جامعه ی مدنی برای شراکت در قدرت سیاسی در حوزه های مختلف می باشد.
در این هستی شناسی نهادهای جامعه ی مدنی به عنوان کنشگران جدید ظهور می کند و ساختار و کارکرد حوزه ی عمومی را تا اندازه ی بسیاری دچار تغییر می سازند. حوزه ی عمومی یک نهاد جامعه ی مدنی به حوزه های عمومی در سطوح کشوی و محلّی افزوده می شود در این صورت با ایده ای از حوزه ی عمومی روبرو می شویم که در آن حوزه ی عمومی متعدّدی جای داشته و در برخی مواقع هم با همپوشانی نیز دارند. این حوزه ی عمومی نه تنها حوزه ای برای ابراز وجود و بیان تقاضاهایشان در مشارکت کنشگران سیاسی و یا گروه های متشکّل ذینفوذ می باشد، بلکه حوزه ای برای ابراز وجود و تقاضای مشارکت نهادهای جامعه ی مدنی نیز می باشد. بدیهی است که فعالیتی که گروه های متشکّل ذینفوذ در حوزه ی عمومی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی نشان می دهند، با فعالیت هایی که نهادهای جامعه ی مدنی برای طلب مشارکت در انجام خدمات عمومی انجام می دهند تفاوت ماهوی بسیاری دارد. باید این نکته را همیشه در ذهن داشت که بین دو نوع فعالیت هم از نقطه نظر گفتمان و هم از نقطه نظر اخلاق تفاوت بسیار وجود دارد. گروه اوّل در پذیرش برای تقسیم منابع مشخصی در جامعه بین خود می باشند، یعنی بازیگران بازی حاصل جمع صفر می باشند. فعالیت آنها معطوف به بیشینه سازی منافع خود می باشد. گروه دوّم یعنی نهادهای جامعه ی مدنی به جامعه بازی را پیشنهاد می کنند که حاصل جمع آن صفر نمی باشد. به حوزه ی عمومی از حوزه ی خصوصی خود منابع و اندیشه های جدیدی منتقل می کنند. از این رو، وقتی کنشگران سیاسی مانع از طرح مطالبات چنین کنشگران جدیدی می شوند به سختی می توانند جامعه را در این خصوص اقناع نمایند.
عنصر سوّم در تابلوی شماره ی ۳ فضای مشارکت به عنوان یک گزاره ی هستی شناختی جدید می باشد. با فرض اینکه دموکراسی مشارکتی در یک فضای مشخص و تعریف شده ای تحقّق پیدا می کند، لازم است تا فضای مشارکتی به عنوان بخشی از حوزه ی عمومی در گزاره های هستی شناسی به صورت مجزایی تعریف گردد. ولی این خواسته وجود دارد که این فضای مشارکت به مرور زمان توسعه یافته و همه ی حوزه ی عمومی را در بر بگیرد. در صورتی که چنین عجین شدگی رخ دهد تمیز قائل شدن بین حوزه ی عمومی و فضاهای مشارکتی به عنوان گزاره ی هستی شناختی لازم نخواهد بود.
در این هستی شناسی علیرغم اینکه نهادهای جامعه ی مدنی به عنوان کنشگران جدید به حوزه ی عمومی وارد می شوند هفتمین عنصر تابلوی شماره ی ۳ در خصوص ماهیت مجلس و فرآیند انتخابات همچون تابلوی ۲ خواهد بود. دلیل آن این است که نهادهای جامعه ی مدنی معطوف به مقوله ی ویژه ای است و مدّعی قدرت سیاسی نیستند. یعنی به نهادهای جامعه ی مدنی نه به جای دولت، بلکه در کنار و همراه آن کارکردهایی معطوف می گردد.
عنصر هشتم تابلوی شماره ی ۳ تغییر یافته است. قدرت سیاسی دیگر تنها نیست. نهادهای جامعه ی مدنی در این حوزه قرار دارند و طالب مشارکت می باشند. مشروعیت این مطالبه مبتنی بر چیست؟ بی شک هر یک از نهادهای جامعه ی مدنی در حوزه ی عمومی خود اتفاق نظر و اجماع برقرار نموده و در طلب ارائه ی خدمات بر می آید و رویکردهای جدید و سازنده ارائه می دهد. ولی می توان مدّعی شد که همه ی اینها برای کسب مشروعیت کفایت و بسنده نمی کند. درک مشروعیت آنها منطق دیگری را ایجاب می کند. گروهی که دارای درآمد مشخصی در جامعه هستند این آزادی را دارند که با این درآمد هر آنچه که می خواهند مصرف نمایند. دشوار است دلیل معقولی برای محدود کردن استفاده ی افراد از سرمایه های شخصی خود برای ارائه ی خدمات عمومی اقامه نمود. وقتی نظامی امکانی برای ارائه ی خدمات عمومی در موضوع مشخصی از طرف نهادهای جامعه ی مدنی با استفاده از آورده های حوزه ی شخصی خود بدون آنکه مدّعی قدرت سیاسی باشند فراهم می کند می توان گفت که از یک نظر، اگرچه دایره ی آن محدود هم باشد، به دموکراسی مستقیم نزدیک تر شده است.
هفتمین عنصر گزاره های هستی شناختی دموکراسی مشارکتی نشان از یک تغییر دیگر دارد. افراد جامعه علاوه بر اینکه راه را برای تبدیل خود به عنوان اُبژه های حوزه ی عمومی گشودند، راه را برای برقراری روابط با دنیای خارج که خارج از دایره ی نظارت قدرت سیاسی است، باز کردند. اگر در گزاره ی اوّل هستی شناسی ذایل شدن عجین شدگی اراضی با جامعه مورد پذیرش قرار نگرفته بود این گزاره را نیز ردّ کرده و تغییرات را به مرحله ی خودمدیریتی واگذار می کردیم. همچنین یکی از نتایح پذیرش روابط با خارج از سیستم این است که برخی از کارکردهای دولت به نهادهای فراملّی واگذار شده و حوزه ی تصمیم گیری سیاسی قدرت سیاسی محدود گشته است.
بعد از مشاهده ی گزاره های هستی شناختی دمکراسی مشارکتی به بررسی ستون دوّم که بازتاب این گزاره ها در فرآیند تصمیم گیری است می پردازیم. ظهور نهادهای جامعه ی مدنی به عنوان اُبژه های حوزه ی عمومی وضعیت جدیدی در تعیین گستره ی حوزه ی عمومی ایجاد کرده است. حوزه ی فعالیت قدرت سیاسی از طرف جامعه مشخص می شود. در حالیکه برای نهادهای جامعه ی مدنی حوزه ی فعالیتی از قبل تعیین نشده است. به محض اینکه گروه های مشخصی از اعضای جامعه برای ارائه ی خدمات حوزه ی عمومی به اتفاق نظر دست یافتند، ارائه ی خدمات شروع می گردد. در چنین وضعیتی گستره ی حوزه ی عمومی وسیع تر می شود. بعد از تبیین گزاره های هستی شناختی تابلوی شماره ی ۳ امکانی برای تداوم وجود از پیش تعیین شدگی حوزه ی فعالیت های حوزه ی عمومی باقی نمی ماند. تشکّل های قدرت دموکراتیک که به صورت نسبی براساس اتفاق نظر ایجاد شده اند از محدود کردن دموکراسی به انتخاب صرف کاربران قدرت سیاسی خارج می سازد و قدمی نیز در راه دموکراتیک سازی تکوین و تشکیل قدرت سیاسی بر می دارد.
اگر بپذیریم که دموکراسی مشارکتی با انکار اعمال و اقدامات همسان نظامی است که تنوع را ممکن می سازد، باید بپذیریم که تصمیمات اتّخاذی نظام دموکراتیک دارای دو ماهیت متفاوت خواهد شد. بخشی از این تصمیمات تصمیماتی هستند که قدرت سیاسی خود آن را به اجرا در خواهد آورد و دیگری نیز تصمیمات تنظیم کننده ای خواهد بود که به تنوع امکان بروز و ظهور می بخشد.
پرسشی که در این مرحله مطرح می شود محدوده ای است که به تنوع امکان بروز می دهد. حد نهایی تنوع این است که هر شخصی در جامعه بخواهد خواسته های خود را تحقّق دهد. در اوّلین نگاه مس توان گفت که در این صورت خواسته ی همه، یعنی حکومت دموکراتیک تحقّق پیدا خواهد کرد. در حالیکه این برداشت بسیار گمراه کننده است. در مارژینال ترین وضعیت همه ی خدمات و اموال عمومی براساس سازوکار بازار ارائه خواهد شد. در حالیکه این امر نمی تواند صادق باشد. زیرا اصطلاح خدمات و اموال عمومی به خاطر این بوده است که این خدمات و اموال در بازار خدمات و اموال به اندازه ی کافی و بسنده ای تولید نمی گردد. در آن صورت صحیح خواهد بود که بگوییم استدلال تنوع با زایل شدن اصطلاح خدمات و اموال عمومی محدود شده است.
با پذیرش اینکه در مرحله ی دموکراسی متکثّر مجلس نماینده ی تحریف شده ای از گروه های ذینفوذ جامعه می باشد، تصمیماتی که در مجلس اتّخاذ می گردد در بسیاری از موارد از اتفاق نظر و اجماع حوزه ی عمومی متفاوت خواهد بود. ولی دموکراسی مشارکتی از این تفاوت اغماض نمی کند. همچنانکه در عنصر سوّم در ستون دوّم تابلوی شماره ی ۳ برای مشروعیت تصمیمات اتّخاذی توازی مجلس و حوزه ی عمومی به عنوان یک پیش شرط مطرح بوده است.
در عنصر پنجم فرآیند تصمیم گیری دموکراسی مشارکتی نیز تغییر عمده ای مشاهده می شود. در بسیاری از تصمیماتی که قدرت سیاسی در عمل اتّخاذ می کند همچون مدل های پیشین به جای عقلانیت ابزاری عقلانیت ارتباطی مطرح می باشد. در این صورت در مورد اهداف و ابزار در فرآیند مشابهی تصمیم گیری صورت می گیرد.

– خودمدیریتی دموکراتیک

مشارکت سیاسی، با اینکه به جای دموکراسی مبتنی بر نمایندگی سیستمی به همان اندازه دقیق پیشنهاد می کند، با رفع نواقص دموکراسی مبتنی بر نمایندگی برای افزایش کیفیت آن این مدل را از جهات مختلف تحت پوشش خود قرار می دهد. کنشگران جدیدی تعریف می کند، حوزه ی عمومی را سازماندهی مجدّد می کند، فرآیندهای تصمیم گیری را با معیارهای خارج از رأی اکثریت توسعه می دهد، ماهیت ادّعای عقلانیت را تغییر می دهد. اینها عموماً بهبودسازی های تدریجی می باشند. علیرغم این بهبودها مبتنی نبودن دموکراسی مشارکتی بر شالوده ی نظری شفاف، موجب تداوم کنکاش ها برای بهبود بیشتر حکومت گردیده است. قدم رادیکال و جدید در کنکاش دموکراسی با جایگزینی اصطلاح خودمدیریتی به جای حکومت برداشته شده است. در مارژینال ترین شکلش می توان گفت که خودمدیریتی در پی رفع و از بین بردن دوگانگی بین حاکم و محکوم می باشد. با توجه به نقطه ی عزیمت آن می توان مدّعی شد که این مدل یک نظریه ی دموکراسی نیست، بلکه تکنیک اداره و حکومتداری است. ولی به نظرم این ادّعا صادق نیست. زیرا اگر با دقّت در این خصوص بیاندیشیم، می توان ادّعا کرد که ادّعای مربوط به رفع دوگانگی حاکم و محکوم بیان دیگری از تعریف دموکراسی به عنوان حکومت مردم بر مردم می باشد. در آن صورت می توان قبول کرد که با طرح مدل خودمدیریتی ایده ی دموکراسی وارد مرحله ی جدیدی شده است.
دلیل اصلی عبور از حکومتداری به خودمدیریتی انتقادات وارده بر کارکرد دموکراسی مشارکتی نیست، در گزاره های هستی شناختی مربوط به جامعه تغییراتی مشاهده می شود. این تغییرات در تابلوی شماره ی ۴ خلاصه شده است. در عصر جهانی شدن که عجین شدگی اراضی با جامعه از میان رفته است نمایندگی جامعه شکل جدید به خود بگیرد. نمایندگی مبتنی بر اراضی جای خود را به نمایندگی مبتنی بر شبکه هایی از روابط داده است. شمار این شبکه ی روابط بسیار است. در این نوع نمایندگی برای هر نوع تصمیم یک شبکه ای از روابط را می توان پیش بینی کرد. با پذیرش این گزاره ی هستی شناسی تعریف جامعه به عنوان شبکه هایی از روابط نارسا به نظر می رسد. باید به بافت و ساخت این شبکه ها نیز پرداخت. زیرا این ساخت است که آنچه که باید انجام گیرد و یا انجام نگیرد را مشخص می کند. طبیعی است که در عقبه ی این شبکه هایی از روابط سیر تاریخی و ساخت اجتماعی جامعه قرار دارد. روابط قدرت این ساخت اجتماعی، همه ی نابرابری ها و طردشدگی ها در این ساخت به صورت روابط نامتقارن و یا پیوندهای یک سویه، روابط برقرار نشده بازتاب می یابد. هر نقطه ی پیوند درون این شبکه ی روابط با دیگر نقاط پیوند دارای روابط دوسویه ای نیست، یعنی چندپیوندی نیست، در درون خود دارای شکاف هایی است. اگر این پیوندها چندپیوندی بودند نمی شد از تفاوت ها و تفوّق ها و غیره سخن راند. از این رو، از توان روابط ضعیف سخن می رود. همچنین مرزهای این شبکه ی روابط به قلمروی مشخصی محبوس نشده است. ممکن است همه ی اراضی را در بر نگیرد و یا به خارج از حدود اراضی نیز گسترش یابد. جامعه به عنوان یکپارچگی همه ی این شبکه های روابط تعریف می شود. از آنجا که جامعه ای با محدوده های ثابت مطرح نیست، منطق دموکراسی مبتنی بر نمایندگی مستندات و شالوده های خود را از دست می دهد.
همانگونه که در این هستی شناسی جای اراضی با ماهیت فیزیکی اش را شبکه هایی از روابط گرفته است، فرد نیز با نقاط پیوند شبکه هایی از روابط را تعریف و یا تمثیل می گردد. شبکه های روابط اجتماعی خودمحور را به عنوان یک نوع منبع می توان تلقّی کرد. جایگاه فرد در شبکه ی اجتماعی نشان می دهد که در تحقّق و برآورده ساختن خواسته ها و غریزه های خود دارای چه سرمایه ی اجتماعی است. وقتی از فرد در هستی شناسی دیگری سخن می رود این امر پذیرفته است که فرد از نظر دارایی و آموزش و … در اجتماع دارای سرمایه ی مشخصی است. ولی در تعریف افراد به عنوان نقطه ی پیوند در شبکه های اجتماعی موقعیت فرد اهمیت نسبی پیدا می کند. این موقعیت سطح اثربخشی استفاده از استعدادهای فردی را نشان می دهد.
اینگونه تغییر در نمایندگی حائز نتایج مهمی است. اگرچه نهادهای جامعه ی مدنی در هستی شناسی های پیشین نیز جای داشتند، ولی در این هستی شناسی جایگاه ویژه ای را حائز شده است. زیرا هر یک از نهادهای جامعه ی مدنی یکی از چندین شبکه ی روابط اجتماعی را تشکیل می دهند. اگر نهادهای جامعه ی مدنی را به صورت مجزایی در نظر بگیریم باید شبکه ی آنها را هم تعیین و مشخص بکنیم. در خصوص احزاب سیاسی نیز می توان گفت که گزاره ی مشابهی مطرح است، ولی در این خصوص باید خیلی دقّت کرد. در چنین گزاره ی هستی شناسی در خصوص چگونگی شکل گیری قدرت سیاسی عدم ارائه ی استنباطی در این خصوص بدون آنکه وارد تحلیل شویم، مفید خواهد بود.
ساقط شدن توان کشورها در اعمال نظارت بر روابط جریان ها در داخل مرزهای اراضی خود سخن راندن از یک حوزه ی عمومی ملّی را نیز غیرممکن ساخته است. ولی هر شبکه ای از روابط می تواند به عنوان حوزه ی عمومی مربوط به مقوله و موضوع مشخصی قلمداد گردد.
در ستون دوّم تابلوی شماره ی ۴ نتایج این گزاره های هستی شناسی در حوزه ی تصمیم گیری آورده شده است. وقتی در هر شبکه ای از روابط مورد قبول هستی شناسی مذکور به واسطه ی تاثیرگذاری متقابل و تعامل اتفاق نظر و اجماعی حاصل می شود، همزمان در موضوع مشخصی تصمیم گیری صورت گیرد و به اجرا نیز گذاشته می شود. کسانی که موافق این اتفاق نظر نیستند از شبکه ی روابط مربوط به آن موضوع جدا گشته و بسته به ترجیحات خود به شبکه ی روابط جدیدی خواهند پیوست.
می توان گفت که در چنین نمایندگی در خصوص اراده ی هم خدمات و اموال خصوصی و هم خدمات و اموال عمومی می توان تصمیم گیری نموده آن را به اجرا گذاشت. اگر این درست و صحیح باشد به قدرت سیاسی دیگری احساس نیاز نخواهد شد. در آن صورت می توان گفت که ادّعای خودمدیریتی برای رفع دوگانگی حاکم و محکوم تحقّق یافته است. نهاد سیاسی دیگری از میان رفته است. در حالیکه این تحلیل نکته ای را مدّنظر قرار نداده است و آن این است که برای اینکه اتفاق نظر در هر شبکه ای از روابط حاصل شود و حصول آن به بحرانی در زندگی تبدیل نشود لازم است تا در کلّ جامعه قبل از هر چیزی قواعد تنظیم کننده ای مورد قبول همه موجود باشد. قواعد باید از قبل موجود باشد و یا منطبق با گزاره های هستی شناسی تدوین گردد. در حالیکه گزاره های هستی شناسی مندرج در تابلوی شماره ی ۴ به تحقّق این امر اجازه نمی دهد. از این رو، برای تدوین قواعد مذکور لازم است تا گزاره هایی به عنوان مکمل و متمم آن به گزاره های موجود افزوده شود.
باید شکلی از نمایندگی توسعه داده شود که بدون ایجاد تغییرات عمده در این گزاره های هستی شناسی قواعدی که باید سیستم از آن تبعیت کند بتواند تدوین نماید. در این خصوص چهار گزینه موجود است. اوّلین گزینه تعیین اراضی است که همه ی این شبکه ی روابط در داخل آن قرار گیرند. پر واضح است که برای تحقّق این امر تنها یک گزینه بیشتر وجود ندارد. آن هم کره ی زمین است. در آن صورت این قواعد باید برای همه ی جهان صادق و جاری باشد. در عصر جهانی شدن چنین امری تنها در درازمدّت می تواند تحقّق یابد. وقتی وجود قواعد صادق برای همه ی کره ی زمین پذیرفته شود نمایندگی مبتنی بر شبکه هایی از روابط در خودمدیریتی دموکراتیک برای شکل دهی به سیستم موجود می تواند کافی باشد.
عدم تحقّق جهانی شدن و باقی ماندن در سطح دولت- ملّت نیز برای یافتن یک راه حل می تواند دوّمین گزینه باشد. این نیز شبکه ای مأخوذ از قواعد هستی شناسی ایجاد می کند که می توان آن را شبکه ی ویژه ی شهروندان نامید. شبکه ی شهروندان یکی از شبکه های متعدّد روابط مطرح در گزاره های هستی شناختی خودمدیریتی دموکراتیک می باشد. افراد جامعه اعضای شبکه ی شهروندی می باشند. امروزه اصطلاح شهروند متساوی الحقوق مطابق با گزاره ی عجین شدگی اراضی- جامعه می باشد. در جامعه ای متشکّل از شبکه ای از روابط باید تعریف نوینی از تساوی شهروندان ارائه نمود. تساوی شهروندان در شبکه ی شهروندان به عنوان روابط وابستگی متقابل مطرح می گردد. این شبکه ی چندپیوندی است که خلاء و شکافی ندارد. آنچه که در این شبکه ی شهروندی حاصل می شود قواعدی است که جامعه باید از آن تبعیت کند. به یک معنی این شبکه بازگشت مجدّد به سیاست است. این گزینه ی دوّم مساله را بدون آنکه به ورای و خارج از نمایندگی شبکه وارد شود حل و فصل می نماید. شبکه ی شهروندی یک نوع حوزه ی عمومی را تشکیل می دهد. برای اینکه شبکه ی شهروندی حوزه ی عمومی را تشکیل بدهد لازم است تا این شبکه چندکانونی بوده، هر کانون آن به هر فردی دسترسی پیدا کند و مستعد برقراری روابط بین افراد باشد.
می توان گفت که نمایندگی بر مبنای شبکه ای از روابط شکلی از نمایندگی مناسب برای تحلیل چگونگی ارائه ی خدمت و تولید مال در بخش های مختلف جامعه ارائه می کند. ولی این نوع نمایندگی از نقطه نظر تکوین جهت گیری ایدئولوژیک کلّی فرد در توسعه ی درک بهتر اجتماعی و در مقابل آن توسعه ی مواضع مخالف نسبت به اصطلاح حوزه ی عمومی نمایندگی نامساعدتری می باشد. به صورتی که در فوق شبکه ی شهروندی تعریف گردید در واقع حوزه ی عمومی بر مبنای ایده ی شبکه ترجمه می گردد. براین اساس همه ی کارکردهای حوزه ی عمومی از طرف یک شبکه به اجرا گذاشته می شود.
گزینه ی سوّم همچون گزینه ی دوّم راه حلّ مستقیمی نیست. در این گزینه هر دو شکل نمایندگی، یعنی نمایندگی شبکه ای و مبتنی بر اراضی مشخصی با انجام تقسیم کار بین دو حوزه مورد استفاده قرار می گیرد. نمایندگی شبکه ای برای تفکّر و ارائه ی تبیین در خصوص فعالیت های خصوصی افراد و فعالیت های آنها در حوزه ی نهادهای جامعه ی مدنی مورد استفاده قرار می گیرد. در تحلیل های مربوط به حوزه ی عمومی، احزاب سیاسی و ارائه ی خدمات عمومی از نمایندگی بر مبنای اراضی با محدوده های مشخصی می توان بهره مند گردید. یعنی گزینه ی سوم تابلوی شماره ی ۳ و تابلوی شماره ی ۴ به عنوان ترکیبی از نمایندگی ها می تواند تلقّی گردد. برای دوره ی گذار از دموکراسی مشارکتی به خودمدیریتی دموکراتیک چنین نمایندگی ترکیبی را می توان تصوّر نمود.
چهارمین گزینه نمایندگی شبکه ای و مبتنی بر اراضی را به گونه ای دیگر در خود تجمیع می کند. در جامعه ای که با اراضی مشخصی تمثیل می گردد این حوزه به عنوان یک فضا می تواند تلقّی گردد. شبکه ای از روابط نیز به عنوان بخشی از این فضا تشکیل می گردد. وقتی چنین نمایندگی بر مبنای اراضی ممکن تلقّی گردید ایجاد حوزه ی عمومی و تدوین قواعدی به عنوان یک متاع عمومی که سیستم از آن تبعیت خواهد کرد ممکن می شود. در این فضا شبکه ی شهروندی تشکیل خواهد شد. در چنین وضعیتی لازم نیست که شبکه دربرگیرنده ی روابط مستحکم باشد، ولی باید دارای توان بالقوّه برای توسعه ی این روابط باشد.

– بررسی گزینه های هستی شناسی مختلف در دموکراسی دولایه ای

مشاهده کردیم که به موازات تغییر برداشت هایمان از دموکراسی چگونه گزاره های هستی شناسی مربوط به یک جامعه که شالوده های نهادهای دموکراسی را تشکیل می دهند، دچار تغییر می شوند. ولی در این تحلیل یک نکته را مورد چشم پوشی قرار داده ایم و آن چندلایه ای بودن دموکراسی هاست. در این تحلیل بنا را به وجود دموکراسی تک لایه ای گذاشته ایم. در حالیکه بسته به سازماندهی جوامع رویه های دموکراتیک چندلایه ای می باشند. حال به بررسی این نکته بپردازیم که چندلایه ای بودن دموکراسی ها چگونه در گزاره های هستی شناسی و مسائلی که با دموکراسی تک لایه ای قابل درک نیست، بازتاب می یابند.
این مساله را در مرحله ی اول با ساده سازی آن شروع می کنیم. بدین منظور مساله را با طرح آن در دموکراسی مبتنی بر نمایندگی ساده سازی می کنیم. بعد از آن فرض کنیم که نظام از دو لایه تشکیل شده است. اگر مساله را برای دو مرحله بتوانیم تحلیل کنیم یافته هایمان برای نظام های دموکراتیک چند لایه ای نیز می تواند تعمیم یابد. نهایتاً اینکه به جای اینکه همچون تابلوی ۱ گزاره های هستی شناختی هر لایه را به صورت مفصل مورد بررسی قرار دهیم با در نظر گرفتن افراد تشکیل دهنده ی جامعه و ارگان های سیاسی ناشی از انتخابات به ساده سازی آن و بررسی آن با دو عنصر خواهیم پرداخت. در اینجا ارگان سیاسی شامل مجلس و قدرت سیاسی تعریف می شود. در این ساده سازی روابط آن با سطح نمایندگی تابلوی شماره ۲ را نباید از ذهن دور داشت.
وقتی به مدل های دموکراسی دولایه ای امروزین نگاه می کنیم مشاهده می شود که سه گزینه ی متفاوت که هر کدام معقول نیز به نظر می رسد وجود دارد. این گزینه ها در شکل ۱ و ۲ و ۳ خلاصه شده است. اولین گزینه را می توان گزینه ی نماینده ی نمایندگان نامید.
همانگونه که در شکل شماره ی ۱ دیده می شود در این گزینه افراد یک جامعه از طریق انتخابات ارگان های سیاسی لایه ی اوّل را تشکیل می دهند. نهادهای سیاسی لایه ی اوّل به «افراد» دموکراسی مرحله ی دوّم تبدیل می شوند. آنها با فرآیندهای دموکراتیک نهادهای سیاسی لایه ی دوّم را تشکیل می دهند. برای مثال بین ملّت- دولت ها و سازمان ملل متحد چنین لایه ای را می توان بیان نمود. چنین رویکردی به دلیل انتخاب غیرمستقیم لایه ی دوّم از آنجا که به جدا شدن آنها از ترجیحات مردم تسهیل می بخشد مورد انتقاد قرار می گیرد.
در گزینه ی دوّم که در پی راه حل جویی به این انتقادات بود و می توان آن را برای هر لایه نمایندگی مستقیم نامید همانگونه که در شکل ۲ دیده می شود افراد جامعه هم نهادهای سیاسی لایه ی اوّل و هم نهادهای سیاسی لایه ی دوّم را انتخاب می کنند. یعنی، نهادهای سیاسی محلّی و مرکزی به صورت مستقل از هم از طرف مردم انتخاب می شوند. هر دو نیز مشروعیت خود را مستقیماً از مردم دریافت می کنند. در ترکیه مطابق با گزاره های هستی شناختی دولایه ای بین حکومت مرکزی و سازمان های محلّی انتخابات صورت می گیرد.

گزینه ی سوّم که در شکل ۳ آمده است از ترکیب دو گزینه ی قبل شکل گرفته است. استفاده ی توأم از هر دو گزینه وجود ساختارهای دوگانه ای در درون ساخت های ناشی از تشکیل نهادهای سیاسی لایه ی دوّم را که دارای رقابت داخلی هستند، لازم و ضروری می سازد. نمونه ی بارز اجرای چنین گزینه ای اتحادیه ی اروپاست. مردمان ملّت- دولت ها نهادهای سیاسی خود را تشکیل می دهند. نمایندگان این دولت ها نیز شورای اتحادیه ی اروپا را تشکیل می دهند. از طرف دیگر با انجام انتخابات در سرتاسر اروپا پارلمان اروپا انتخاب می گردد. یعنی دوّمین گزینه به اجرا گذاشته می شود. بین دو ارگان تصمیم گیری که دارای بنیان های مشروعیت جداگانه ای هستند مساله ی تقسیم اختیارات و تنش و رقابت مداوم وجود دارد. اگر به این هستی شناسی از نقطه نظر اتحادیه ی اروپا نظری بیافکنیم خواهیم دید که دموکراسی بر مبنای دو عنصر شکل گرفته است. یکی از این عناصر شهروندان و دیگری نیز ملّت- دولت ها می باشد. بار دیگر با بازخوانی تاریخ اروپا می توان گفت ملّت- دولت ها در ابتدا قدرتمند بوده در ارگان های تصمیم گیری تعیین کننده خواهند بود، ولی به مرور زمان افراد توان نسبی بیشتری پیدا خواهند کرد.
بعد از اینکه سه گزینه ی هستی شناختی دموکراسی دولایه ای را مشاهده کردیم باید به بررسی مشکلاتی که این نوع دموکراسی دولایه ای در تصمیم گیری ایجاد می کنند بپردازیم. می توان گفت که هر سه هستی شناسی که برای نظام های دمکراتیک دولایه ای پیشنهاد شده است راه حلّ معقولی تلقّی می شوند. ولی تصمیمی که هر یک از سه هستی شناسی در وضعیت به خصوص اتخاذ می کنند متفاوت از هم خواهند شد. حداقل در وضعیتی نیستیم که ادّعا کنیم تصمیمات اتّخاذی همیشه عین هم خواهد بود.
برای دریافت مسائل تصمیم گیری مخصوص دموکراسی های دولایه ای لازم است تا به این پرسش بپردازیم که چرا در سه نوع هستی شناسی مختلف تصمیمات مختلفی اتّخاذ می گردد؟ این تفاوت را با بررسی مفروضات هستی شناسی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی مورد بررسی قرار می دهیم. اگر به بررسی این بپردازیم که تصمیمات لایه ی دوّم شکل ۱ و ۲ با چه انگیزه هایی اتّخاذ شده است دلایل این تفاوت نیز مشخص و مبرهن خواهد شد. افراد وقتی در انتخابات تصمیم گیری می کنند متوجه هستند که سعادت فردیشان چگونه تأمین خواهد شد و برای بیشینه سازی آن تلاش می کنند. انتخاب ارگان های سیاسی لایه ی اوّل با این انگیزه ها صورت می گیرد. در حالیکه اگر قرار است لایه ی دوّم از نمایندگان اینها تشکیل شود انگیزه ی انتخاب این نمایندگان حفظ خیر عمومی سیستم لایه ی اوّل خواهد بود. زیرا پیش بینی شده است که تصمیمات ارگان سیاسی سیستم لایه ی اوّل تأمین کننده ی خیر عمومی باشد. از این رو است که حقوق اداری براساس این فرضیه بنا شده است. یعنی ارگان سیاسی لایه ی دوّم متشکّل از نمایندگان منافع عمومی جوامع لایه ی اوّل می باشد. در حالیکه اگر ارگان های سیاسی لایه ی دوّم شکل ۲ از طرف افراد سیستم مستقیماً انتخاب شود آنچه که برجسته تر خواهد شد منافع مستقیم خود افراد می باشد. بدین ترتیب می توان گفت که تفاوت بین منافع فردی و عمومی براساس تصمیمات اتّخاذی بنا به گزاره های هستی شناختی نظام های دموکراتیک چندلایه ای بروز خواهد نمود. در واقع، در هستی شناسی شکل ۳ تنش داخلی بین ارگان های سیاسی دوگانه شکل گرفته بر مبنای دو خط مشروعیت متفاوت، از تفاوت های بین منافع فردی و عمومی ناشی می شود.
مهمترین مساله ی تصمیم گیری که دموکراسی مبتنی بر نمایندگی دولایه ای با آن مواجه می شود، مساله ی چگونگی تقسیم قدرت بین دولایه است. بر مبنای متمرکز و غیرمتمرکز بودن سیستم توزیع قدرت و اختیار بین اوّلین و دوّمین لایه تغییر می یابد. ه طور کلّی نظام غیرمتمرکز تصمیماتی نزدیک به خواسته های افراد جامعه اتخاذ می کند و بدین وسیله کیفیت دموکراسی را بهبود می دهد. ولی اگر دموکراسی لایه ی اول براساس ایده ی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی باشد و به یک دیکتاتوری اکثریت تبدیل شده باشد، برای افزایش سطح کیفیت دموکراسی با تمرکز قدرت در لایه ی دوّم باید از بروز دیکتاتوری اکثریت به نام دموکراسی جلوگیری شود. در دموکراسی های چندلایه ای مساله ی دیگر تقسیم قدرت است، همانگونه که پیش از این اشاره شد، در ساخت دوگانه ی ارگان های سیاسی گزینه ی سوّم به عنوان مساله ی تقسیم قدرت ظهور می کند. در بررسی ما اگر خاطرنشان کنیم که نمایندگی در سیستم دموکراتیک را بسیار ساده سازی کرده ایم و از برخی عناصر همچون اینکه هر لایه دارای حوزه ی عمومی می باشد اهمال کرده ایم، با مسائل جدیدی مواجه خواهیم شد. یکی از این مسائل این است که حوزه ی عمومی لایه ی اوّل توسط حوزه ی عمومی لایه ی دوّم اشغال گردیده و نتوانسته استقلال خود را حفظ نمایند. در این صورت پر واضح است که در مورد دموکراتیک بودن تصمیمات اتخاذی و در مورد کیفیت خود دموکراسی مسائل عمده ای بروز می کند.
لزومی به تفصیل و تطویل این مبحث وجود ندارد. اینک در بحث از هستی شناسی دموکراسی دولایه ای مفروضات دموکراسی مبتنی بر نمایندگی را منعطف تر می سازیم. به جای این به بررسی این بپردازیم که گزاره های دموکراسی مشارکتی و متکثّر چه چیزی را تغییر می دهد. از آنجا که در بررسی دموکراسی های دولایه ای هستی شناسی آنها را ساده سازی کرده ایم در شکل ها تغییرات عمده ای مشاهده نخواهد شد. ولی با در نظر گرفتن گزاره های مفصل انوع دموکراسی تفاوت های خود را نشان خواهند داد. در تحلیل تصمیم گیری در دموکراسی متکثّر دو نکته دچار تغییر شده است: اوّلین اینها تفاوت های تصمیم گیری اتّخاذی نشای از گزاره های هستی شناسی مختلف مربوط به لایه بندی اوّل می باشد، در این صورت این تفاوت نه تفاوت بین منافع فردی و عمومی که بین منافع گروه های ذینفوذ جامعه و منافع فردی می باشد. توزیع قدرت بین لایه ی اوّل و دوّم با موازنه ی بین گروه های ذینفوذ قابل تبیین خواهد بود.
اگر به این پرسش از نقطه نظر دموکراسی مشارکتی بخواهیم جواب بدهیم برای مشاهده ی تاثیرات خصوصیات آنها می توان به نهادهای جامعه ی مدنی در میان گزاره های هستی شناسی دموکراسی دولایه ای جای داد. نهادهای جامعه ی مدنی به عنوان کنشگران متشکّل از افراد می باشند. این نهادها با وارد شدن به حوزه ی ارائه ی خدمات عمومی شریک ارگان های سیاسی محلّی و مرکزی شوند. در چنین وضعیتی خصوصیت از پیش تعیین شدگی اختیارات در ارگان های سیاسی و ثابت بودن آنها از میان می رود. تفاوت میان تصمیمات اتّخاذی هستی شناسی دموکراسی مشارکتی دولایه ای بسیار کمتر از تفاوت ها بین تصمیمات هستی شناسی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی است. زیرا در این صورت عقلانیت ارتباطی موجود در این تصمیمات از اشکال نمایندگی تاثیر کمتری خواهد پذیرفت. اینک به این بپردازیم که گذار به خودمدیریتی به عنوان چهارمین مرحله ی پیشرفت دموکراسی چه تغییراتی در گزاره های هستی شناسی دموکراسی ایجاد می کند. گزاره های هستی شناسی مربوط به مارژینال ترین مدل خودمدیریتی دموکراتیک در تابلوی شماره ی ۴ ارائه شده است، ولی تا رسیدن به این مرحله از مراحل مختلفی عبور کرده است. بدون آنکه اشاره ای دوباره به این مراحل بیاندازیم به بررسی این می پردازیم که گزاره های هستی شناسی دموکراسی دولایه ای در مرحله ی خودمدیریتی، یعنی مرحله ای که در آن تفاوت و تمایزی بین حاکم و محکوم نمانده است چگونه تدوین می گردد. اگر به یاد آوریم که در خودمدیریتی روابط سلسه مراتبی جایی نداشته و روابط افقی برقرار است می توان گفت که دولایه نمی تواند وجود خارجی داشته باشد و تنها یک شبکه ظهور پیدا می کند. به عبارت دیگر، همانگونه که تمایز و دوگانگی حاکم و محکوم از میان می رود می توان ادّعا کرد که تفاوت لایه ها نیز از میان خواهد رفت. ولی در تحلیل ساخت شبکه های روابط مشاهده می شود که در این ساخت روابط لایه ی اوّل و دوّم به صورت دولایه از هم متمایز می گردد. یعنی در ایجا یک لایه بندی از بطن ساخت داخلی شبکه صورت می گیرد. ولی نباید فراموش کرد که در طول زمان این لایه بندی نیز دچار غیرشفافیت می گردد.

– ارزیابی نهایی

قبل از اتمام بحث پیرامون گزاره های هستی شناسی مدل های مختلف دموکراسی اجباراً باید به سئوال هستی شناسی دیگری جواب دهیم. این سئوال در خصوص گزاره های هستی شناسی مربوط به فرد می باشد. طبیعی است که در تعریف هستی شناسی دموکراسی های مختلف در این خصوص سرنخ های جواب این سئوال وجود دارد. ولی بررسی شفاف و دقیق موضوع می تواند مفید باشد. در عقبه ی هر ایدئولوژی سیاسی گزاره های هستی شناسی متفاوتی در خصوص فرد وجود دارد. فرد مورد نظر دموکراسی لیبرال فرد اتمیستیکی است که در پی بیشینه سازی منافع فردی خود می باشد. در حالیکه فرد مورد نظر سوسیال دموکراسی این چنین نیست. این ایدئولوژی که بر همبستگی و انسجام تاکید دارد فرد را نه اتمیستیک، بلکه در روابط متقابل با دیگران می بیند. این امر موجب سعادت و خوشوقتی فرد و افرادی می گردد که وی با آنها در ارتباط است. برای ایدئولوزی های دیگر نیز می توان فردهای متفاوتی را تعریف کرد. در این نوشته از آنجا که هستی شناسی فرد مورد نظر دموکراسی به صورت کلی تعریف شده است این تعریف برای همه ی ایدئولوژی هایی که به دموکراسی امکان بروز می دهند صادق نیز می باشد. به عبارت دیگر، این هستی شناسی نسبت به گزاره های هستی شناسی ایدئولوژی های مختلف از فرد دارای محدودیت کمتری خواهد بود.
بعد از این استنباط در این نوشته گزاره های هستی شناسی مدل های مختلف دموکراسی را در خصوص فرد تبیین می کنیم. به عنوان ویژگی هستی شناسی فرد در دموکراسی مبتنی بر نمایندگی تنها بر عنصر اتمیستیک بودن آن تکیه می شود. ولی این فرد اتمیستیک در مرحله ی انتخاب در تلاش برای بیشینه سازی منافع خود تلقی نشده است. اگر این چنین بود دموکراسی منحصر به لیبرالیسم می شد. از این رو اینکه فرد به هنگام تصمیم گیری چه ارزش هایی را مدنظر قرار خواهد داد به این دلیل تعیین نشده است و آزاد گذاشته شده است. بازگذاشتن دست فرد در این خصوص مبتنی بر تاکید بر سعادت و خوشبختی وی می باشد.
در گذار به دموکراسی متکثّر نیز گزاره ی اتمیستیک بودن فرد ردّ گردیده و فرد در ارتباط با دیگران تلقّی شده است. ولی این روابط متقابل همچون روابط تعریف شده در سوسیال دموکراسی برای تاثیرگذاری متقابل بر سعادت دیگران نیست، روابطی از نوع همگروهی است. در گذار به دموکراسی مشارکتی نیز به ماهیت روابط فرد، خواست وی به عنوان کنشگر حوزه ی عمومی اضافه شده است. در این صورت فرد در این دمووکراسی بیش از دو نوع دموکراسی پیشین تعریف شده است. کنشگر حوزه ی عمومی بودن به عنوان یکی از ارزش هایی که موجب سعادت انسان می شود از دیگر خصوصیات متمایز شده و مورد تاکید قرار گرفته است. فرد مورد نظر مدل خودمدیریتی نیز نقطه ی پیوند شبکه های متعدد ارتباطی با هم می باشد. ولی این فرد به روابط تقلیل پیدا نمی کند، این افراد به عنوان اشخاصی با انگیزه هایی تلقّی می شوند که به تصمیمات آنها شکل می دهد و دارای سرمایه ی اجتماعی هستند.
این نوشته ضمن بررسی یکایک دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، دموکراسی متکثّر، دموکراسی مشارکتی و خودمدیریتی دموکراتیک روند تکاملی موجود بین آنها را مدّنظر قرار دارد. ولی این نوشته مدّعی تاریخ نگاری دموکراسی نیست. هدف در اینجا شفاف سازی بر اصطلاح دموکراسی است. از این رو، در انتقادات از این نوشته بیش از بررسی مراجع تاریخی دموکراسی عزیمت از تعارض درونی رویکردی که ارائه شده می تواند مفید باشد.
در بسیاری از نظام هایی که مدّعی دموکراتیک بودن هستند، انواع صرفی را که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفت، دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، دموکراسی متکثر، دموکراسی مشارکتی، به صورت یکجا می توان دید. می توان گفت که زمانی که در مورد فرآیند انتخابات تصمیم گیری می شود، در استفاده از اصطلاح دموکراسی مبتنی بر نمایندگی برای مشروعیت سازی برای این فرآیندها، برقراری چارچوب مشروعیت در قانونی کردن سازمان یابی ها دموکراسی متکثّر می تواند راهگشا باشد. ولی وقتی این دو نوع از برآورده ساختن انتظارات افراد جامعه عاجر می مانند بدون آنکه اقدام به تغییرات رادیکال شود با ایجاد برخی تغییرات تدریجی و کوچک امکان برای دموکراسی مشارکتی و خودمدیریتی فراهم می شود. در این نوع ترکیبی از دموکراسی هیچ یک از گزاره های هستی شناسی شفافیت نمی یابند. از این رو، در این نوشته نیازی به بررسی تحلیل ها در این خصوص وجود ندارد.
بررسی خود را در ارتباط با گزاره های هستی شناسی مدل های مختلف دموکراسی که امروزه به اجرا گذاشته می شود متناسب با اهداف این نوشته به پایان می بریم. این تحلیل مختصر اهمیت تصریح سازی گزاره های هستی شناسی مربوط به مدل های مختلف دموکراسی را هم از نقطه نظر درک چگونگی کارکرد سازوکار تصمیم گیری دموکراتیک و هم از نقطه نظر بهبود عملکرد دموکراسی نشان داد. تلاش برای تعیین شفاف و صریح گزاره های هستی شناسی تفاوت های موجود بین اصطلاحات را تصریح می بخشد. درک ماهیت تصمیمات اتّخاذی فرآیند دموکراتیک و انتقادات از تصمیمات را تسهیل می کند. انحرافاتی که گفتمان های دموکراسی که به گزاره های هستی شناسی خود تصریح و شفافیت نبخشیده اند را افشاء و برملاء می کند. برای انجام اقداماتی برای بهبود عملکرد دموکراسی راهگشا خواهد بود. طبیعی است که این سرآغازی است. برای توسعه و دسترسی به دموکراسی دقیق نیاز به بررسی های بیشتری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *